إطارات بمديرية التربية أمام قاضي التحقيق

سكيكدة/ على رأسهم المدير

أمر مساء أمس الأول قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة الابتدائية بوضع مدير الوسائل بمديرية التربية رهن الحبس المؤقت ،فيما استفاد كل من مدير التربية لولاية سكيكدة رفقة رئيسة مصلحة الميزانية وممون من الوضع تحت الرقابة القضائية .
حياة بودينار
ووجهت العدالة للمعنيين تهم تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة ،عقب استفادة ابن الأول وهو الممون صاحب مكتبة من صفقة لشراء عتاد مكتبي.و كانت مديرية التربية لولاية سكيكدة قد أصدرت بيانا للرأي العام تحدثت فيه عن وقائع القضية التي فتحتها الجهات القضائية بخصوص مديرية التربية و قضية شراء تجهيزات من مكتبة ابن رئيس مصلحة بمديرية التربية إضافة إلى تضخيم رواتب موظفين من أجل إفادتهم من تقاعد كبير،و اعتبر بيان مديرية التربية أن الصفقات التي وقع عليها مدير التربية قانونية و لا تحتاج لاعلانات مناقصة، أما بالنسبة لقضية تضخيم الرواتب فأكد أن مصالحه هي من كشف التجاوز الذي قام به مقتصد بإحدى المؤسسات التربوية و تم إبلاغ صندوق التقاعد و بالاتفاق مع مديرية التربية تم تقديم شكوى لوكيل الجمهورية،و أوضح البيان. أن مدير التربية لم يكن يعرف أن صفقة شراء أدوات مكتبية كانت مع ابن رئيس مصلحة بالمديرية.و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية قد أحال ملف مدير التربية لولاية سكيكدة على قاضي التحقيق لذات المحكمة رفقة رئيس مصلحة الوسائل والتجهيزات العامة ونجله، وكذا رئيسة مصلحة الميزانية بذات المديرية، وذلك قصد التحقيق والتدقيق معهم في الملف الذي أنجزته مصلحة الشرطة الإقتصادية بأمن ولاية سكيكدة في حقهم، والتي باشرت التحقيق مع المعنيين قبل أيام بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، على خلفية ورود معلومات للجهات القضائية مفادها وجود تجاوزات وتلاعبات كبيرة ومشبوهة قامت بها مديرية التربية في صفقات التمويل بالأثات المدرسي والعتاد المكتبي، ويواجه كل من مدير التربية ورئيس مصلحة الوسائل والتجهيزات العامة ونجله بإعتباره موردا ورئيسة مصلحة الميزانية بذات المديرية تهما تتعلق بإبرام الصفقات المشبوهة والتلاعب بالمال العام ومخالفة قانون الصفقات بتوفير العتاد والتجهيزات دون المرور على الإجراءات القانونية المعمول بها في إبرام الصفقات، وكذا تمكين بعض الموظفين وتضخيم في أجورهم قبل إحالتهم على التقاعد وذلك من أجل تمكينهم من تقاعد مريح، قبل أن يصدر القرار السالف الذكر في انتظار المحاكمة