نقابة القضاة تتهم زغماتي بالاعتداء على الشرعية القضائية

أبدت معارضتها لقانون العقوبات الجديد ونددت باقصائها

استغربت النقابة الوطنية للقضاة لعدم إشراكها في اعداد مشروع تعديل قانون العقوبات، متهمة مصالح الوزير زغماتي بالانفراد في صياغة هذه التعديلات.وقالت النقابة في بيان اليوم اول امس ” تتعجب النقابة الوطنية للقضاة على غرار باقي أهل الاختصاص، عن سبب عدم إشراكها من طرف مصالح وزارة العدل في إعداد مشروع تعديل قانون العقوبات وانفرادها بذلك”. وكنتيجة لهذا الانفراد، يقول البيان “اعتماد صياغة ركيكة ومطاطة في بعض مواده، في تعد فاضح على مبدأ الشرعية الجنائية”وحسب نفس البيان فان التعديل “يقتضي ضرورة تحديد الأفعال المجرمة بصفة دقيقة، صونا للحريات والحقوق الأساسية للأفراد”.وأبدت النقابة الوطنية للقضاة تعجبها من عدم إشراكها في إعداد مشروع تعديل قانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا، متهمة وزير العدل بلقاسم زغماتي بالتحامل على القضاة في قضيتي حبس وكيلي الجمهورية المساعدين لدى محكمتي عين مليلة وتيارت.وأضاف نفس البيان أن القانون المصادق عليه عبارة عن “صياغة ركيكة ومطاطة في بعض مواده، في تعد فاضح على مبدأ الشرعية الجنائية، الذي يقتضي ضرورة تحديد الأفعال المجرمة بصفة دقيقة، صونا للحريات والحقوق الأساسية للأفراد”.كما استنكرت النقابة ما وصفتها ب”الحملة غير المسبوقة التي طالت شرف واعتبار رئيس النقابة وبعض الزميلات والزملاء المتضامنين معها بهتانا وزورا”، مضيفة أن “النقابة الوطنية للقضاة أصبحت ومنذ تجديد هياكلها يوم 27 أفريل 2019 تزعج بعض الجهات المناوئة لاستقلالية القضاء”.ودعت النقابة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى تجسيد اهتمامه بشخص القاضي، من خلال اتخاذ تدابير مستعجلة بهدف حمايته من جميع التعسفات والضغوطات والتدخلات التي قد تضر بأداء مهامه وتمس نزاهة أحكامه.كما طالبت النقابة ب”تحييد قوى الشر والاستبداد التي سعت إلى توظيف القضاء بشكل بشع ضد مصلحة الوطن والمواطن، ولعل أن ما حدث مؤخرا من ظلم وتعسف ممنهج ضد خيرة أبناء هذا القطاع يدخل في هذا المخطط”.وهاجمت النقابة وزير العدل بلقاسم زغماتي متهمة إياه بالتحامل على القضاة من خلال توظيف المتابعات ضدهم والإصرار على حبسهم ل”أسباب انتقامية” مرتبطة بموقفهم من الاحتجاج الذي دعت إليه النقابة يوم 26 أكتوبر 2019، مستدلة بما حصل لوكيلي الجمهورية المساعدين لدى محكمتي عين مليلة وتيارت اللذين تم إيداعهما السجن.كما انتقدت النقابة التلفزيون العمومي فيما يخص قضية إيداع وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة تيارت الحبس المؤقت، بعد رفض الأخير بث حق الرد على ما وصفتها ب”الأخبار المغلوطة” التي أذاعتها وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، مضيفة أنها “ستكون مضطرة لرفع دعوى استعجاليه من أجل إلزامها ببث ونشر التصحيح عملا بمقتضيات المادة 108 من قانون الإعلام”.