انهاء مهام مدير التربية لولاية سکيکدة

بعد شهرين من فتح ملفات فساد في القطاع

تم انهاء مهام عبد الله مساعدية من علي رأس مديرية التربية لولاية سکيکدة،الخبر نز ل بالجريدة الرسمية في عددها 28 الصادر يوم 17رمضان 1441الموافق ل 10ماي،ولم يشر المرسوم الي احالته علي التقاعد و اکتفي بخبر انهاء المهام وجاء القرار عقب فتح العدالة بسکيکدة لملف مديرية التربية بسکيکدة منذ شهرين ،حيث أمر ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ ﺭﻓﻘﺔ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺗﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،ﻋﻘﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻤﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻋﺘﺎﺩ ﻣﻜﺘﺒﻲ . ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﺨﻴﻢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻓﺎﺩﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻛﺒﻴﺮ،ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻻﻋﻼﻧﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻀﺨﻴﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻓﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﺼﺪ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭ ﺗﻢ ﺇﺑﻼﻍ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮﻯ ﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ،ﻭ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ . ﺃﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺻﻔﻘﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﺍﺑﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ . ﻭ ﻛﺎﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﺣﺎﻝ ﻣﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﻘﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻧﺠﻠﻪ، ﻭﻛﺬﺍ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺠﺰﺗﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺄﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺗﻼﻋﺒﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻷﺛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻲ، ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻧﺠﻠﻪ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩﺍ ﻭﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻬﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺗﻀﺨﻴﻢ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﺮﻳﺢ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ