إدانة عبد الغاني هامل والوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي ب 12 سنة سجنا نافذا

فيما أدين نجله شفيق بثلاث سنوات

أدانت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة أمس الأول المدير العام السابق للأمن الوطني “عبد الغاني هامل” والوالي السابق لولاية تيبازة “موسي غلاي” ب 12 سنة حبسا نافذا لكل واحد منهما في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه و استغلال النفوذ.وأدانت نفس المحكمة كذلك بعدما دمجت قضيتين في قضية واحدة نظرا لترابط و تداخل الوقائع فيما بينهما واستناد القضية إلى شكوى واحدة حسب توضيحات رئيسة الجلسة ، كل من الوالي السابق لولاية تيبازة “قاضي عبد القادر” ، والوالي السابق لنفس الولاية “العياضي مصطفي” ب 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.كما أدانت المحكمة في نفس القضية المتهم “شفيق الهامل” نجل المدير العام السابق للأمن الوطني ، ب 3 سنوات سجنا نافذة و وزير المالية السابق ،”حاجي بابا عمي” ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ، ورئيس أمن الولاية السابق لنفس الولاية “جاي جاي سليم” ب 3 سنوات سجنا نافذا.وسلطت المحكمة في نفس القضية كذلك عقوبة ب 5 سنوات سجنا نافذا على مدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية ، “بوعمرارين علي” و سنتين سجنا نافذا على كل من “حدو عبد الرزاق” المدير السابق لمديرية المناجم والصناعة بنفس الولاية و”بوعمامة محمد” المحافظ العقاري السابق بالقليعة بنفس الولاية ،وسنة سجنا نافذا ضد “زراد عبد الحكيم”، مستثمر خاص.من جهة أخري برأت المحكمة المدير العام الحالي لأملاك الدولة “خزناجي جمال” من كل التهم المنسوبة إليه في القضية و تتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية استنادا إلى قرار الإحالة بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية وتبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم.