سنتان حبسا لمير سكيكدة السابق

حكمت المحكمة الابتدائية بسكيكدة بالحبس لمدة سنتين على رئيس بلدية سكيكدة الأسبق "ك . ط" المتواجد حاليا بالسجن بعامين حبس نافذا عن تهمة منح رخص غير قانونية لاستغلال أماكن وبنايات مصنفة ضمن التراث الوطني بمنطقة بولقرود في سكيكدة،كما أدانت خمسة تجار ممن استفادوا من رخص استغلال وترميم البنايات بعام حبس نافذ لكل تاجر،و حسب معلومات مسربة من الملف فان المير المتهم قام بمنح البنايات التي يعود تاريخ تشييدها الى فترة الحكم العثماني بالجزائر، التي صنفتها وزارة الثقافة ضمن التراث الوطني، لخمسة تجار قاموا بترميمها داخليا وخارجا من اجل استغلالها فأفسدوا لها طابعها الثقافي والجمالي.
يشار إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة قد امر منذ اكثر من شهرين بإيداع رئيسي بلدية سكيكدة السابق ( ب . م ) و كذا الأسبق ( ط . ك ) بالإضافة إلى مقاول من قالمة الحبس المؤقت بعد التحقيق معهم في قضايا فساد، المتهمان متابعان في قضايا تتعلق بإبرام صفقات و عقود مخالفة للتشريع و كذا تبديد أموال عمومية و التلاعب بالمال العام و استغلال النفوذ و الإضرار بالخزينة العمومية كما أن رئيس بلدية سكيكدة متابع بتهمة إضافية تتعلق بالثراء غير المشروع . كما أمر قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بوضع 8 أشخاص آخرين بين مقاولين و مديرين تنفيذيين سابقين و مهندسين تحت التزامات الرقابة القضائية فيما استفادت مديرة الأشغال العمومية الحالية لولاية سكيكدة ( س . ف ) من الإفراج ،و تخص المشاريع المتابع فيها المتهمون و التي يصل عددها إلى 10 مشاريع تتعلق في مجملها بقطاع الأشغال العمومية و تهيئة واجهة البحر بشاطئ العربي بن مهيدي و حماية مدينة سكيكدة من خطر الفيضانات