لقاء وطني لضبط آليات مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

يعقد يومي 16 و 17 أوت القادم

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن تعليمات إلى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بغرض تحضير لقاء يعقد يومي 16 و17 أوت المقبل حول المخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي. وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول "أصدر رئيس الجمهورية تعليمات إلى الوزير الأول بغرض تحضير لقاء حول المخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي، على أن يعقد يومي الأحد والاثنين 16 و 17 أوت 2020". وسيضم هذا اللقاء يوضح نفس المصدر"أعضاء الحكومة المكلفين بالتنمية والإنعاش الاقتصادي و المتعاملين الاقتصاديين والبنوك والمؤسسات المالية وكذا الشركاء الاجتماعيين، من خلال المنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل". وأضاف البيان أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في "ضبط المخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني جديد مدعوم بتنويع مصادر النمو واقتصاد المعرفة والانتقال الطاقوي والتسيير العقلاني للثروات الوطنية". و تتعرض الجزائر لضغوط للحد من تأثير هبوط في إيرادات النفط والغاز على الميزانية تهدف لتوفير 20 مليار دولار هذا العام من خلال إصلاحات وخفض فاتورة وارداتها. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء ناقش الحاجة إلى خطوات عاجلة لإصلاح النظام المصرفي واجتذاب أموال من السوق غير الرسمية. وناقش الوزراء أيضا خفض تكلفة الواردات من خلال إجراءات من بينها استخدام الأسطول الوطني لشحن البضائع المستوردة. وتشير تقديرات إلى أن الجزائر تنفق 45 مليار دولار سنويا على واردات السلع، بما في ذلك الغذاء، لأن إنتاجها المحلي غير كاف. وناقش الاجتماع أيضا تسريع خطة طال تأجيلها لتدشين قطاع مالي إسلامي لإتاحة مصدر تمويل جديد للاقتصاد. وتأمل الحكومة بأن خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ستجتذب مدخرين محليين لا يثقون في بنوك الدولة وكثيرا ما يفضلون الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الأموال في منازلهم. من خلال هذه الإجراءات ستمًكن الجزائر من توفير حوالي 20 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.