اجتماع مجلس الوزراء يبحث طرق تأمين السلك الطبي من الاعتداءات وكورونا

يناقش غدا خطط تطوير انشطة الانعاش الاقتصادي

يترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون اجتماعا دوريا لمجلس الوزراء صباح الغد بتقنية التواصل المرئي حسب بيان لرئاسة الجمهورية.و يتضمن جدول الأعمال عددا من النقاط ذات الصلة ببعث وتطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الجديدة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي واستعراض دفاتر الشروط المتعلقة بإعادة تنظيم الأنشطة الصناعية ودراسة تقرير حول تقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وتطور الوضعية الصحية في البلاد.ويدرس المجلس مشروع أمر معدل ومتمم لقانون العقوبات لحماية السلك الطبي ومستخدمي الصحة وعرض حول كيفية تأمينهم ضد أخطار مكافحة الوباء وصادقت الحكومة الأربعاء الماضي على تعديلات على قانون العقوبات لحماية الأطقم الطبية من الإعتداءات، وقد ثمّن خلالها وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد قرار تكييف القوانين الجديدة التي تنص على ردع المتلاعبين بأمن المستخدمين الصحيين، موضحا أن هذه الخطوة ستعمل مستقبلا على وقف أي نية تهدف لتشويه صورة المنظومة الصحية الجزائرية. وأبرز وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الاعتداءات الأخيرة على الأطقم الطبية التي شملت أحداثا متفرقة عبر عدة ولايات هدفها تشويه صورة المنظومة الصحية الجزائرية لا غير، وأوضح الوزير أن ظاهرة الاعتداءات المتكرّرة على الأطقم الطبية باتت تشوه كثيرا المرحلة الهامة والحساسة التي تمر بها الجزائر.وبهذا الخصوص أكد بن بوزيد أن الأطقم الطبية في حرب مباشرة مع الوباء، وهي الوضعية التي تتطلب مزيدا من التضامن والتكافل، وليس الاعتداء، مثمّنا في الوقت ذاته قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بالتوقيع على المرسوم الجديد الذي يضم عدة قوانين وبنود جديدة تجرم الاعتداء على أفراد السلك الطبي وشبه الطبي، وهي الخطوة التي ستعمل مستقبلا على كبح الأفعال والنيات التي تهدف لتشويه صورة المنظومة الصحية الجزائرية. أما بخصوص الإنعاش الاقتصادي فتسعى الحكومة لإيجاد مصادر جديدة للتمويل، عوضًا، عن الهبوط فى إيرادات صادرات الطاقة، نظرًا لتأثر الأسعار عالميًا بالركود الاقتصادي بسبب انتشار فيروس كورونا وفق ما صرح الوزير الأول عبد العزيز جراد. وأكد جراد، أن الخطة هى جزء من حزمة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التى تستهدفها الجزائر حاليًا، مؤكدًا ضرورة تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطنى، وعدم الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي والبترول. وأشار الوزير الأول إلى أن أولى خطوات الإصلاح تقوم على استحداث أنظمة رقمية وتكنولوجية لإدارة المنظومة الجبائية، ومنع التهرب والغش الضريبي بشكل فعال. وأكد أن الحكومة تعمل حاليًا على مراجعة شاملة للنظام المالى والمصرفى للدولة، كأحد خطوات خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعى، لتعزيز وتطوير كل القطاعات التى تحتاج لتطوير، لتخفيف الاعتماد على قطاع الطاقة كمورد رئيسي للاقتصاد.