مير سيدي عمار يفتح النار على 3 نواب ويتهمهم بعرقلة التنمية بالبلدية

اكد أن الأمر زاد عن حده وانه ينتظر المصادقة على مداولة تنحيتهم من مناصبهم

فتح رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عمار صياد علي في حديثه لجريدة " آخر ساعة " النار على بعض النواب الذين يقومون بعرقلة سير التنمية بالبلدية ويثيرون البلبلة وسط الموظفين من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية بعد ان اغلقت جميع الأبواب امامهم ،وحسب المير ان ثلاثة نواب هم من يقومون بزرع الفتنة ورفض الموافقة على أغلب المداولات ما تسبب في شل المشاريع خاصة التي تتعلق بالتنمية و تهيئة الأقسام المدرسية ناهيك عن عدم المصادقة عن الاعانات المالية ،واضاف ان عقلية النواب الثلاثة المبنية علي الأطماع وتحقيق مصالحهم ولو على حساب المواطن و البلدية لم تتغير منذ عهد المير السابق حيث رغم محاولات التهدئة و حثهم علي تغليب المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة إلى أن ذلك لم ينفع معهم وهو ما دفعه لعقد مداولة يوم 16 جوان الماضي من أجل تنحيتهم إلا أن رئيس دائرة الحجار لم يصادق عليها لحد الساعة رغم انها متوفية جميع الشروط حيث صوت 16 عضوا من اصل 20 عضوا على تنحيتهم ،وهذا بسبب الضغط الذي يمارسونه علي الموظفين من خلال اتهامهم بتهم باطلة و اخراج وثائق ادارية ونشرها على صفحات الفايسبوك ما ادى إلى زرع البلبلة بين الموظفين حيث أن اغلبهم بات يخاف من الامضاء على الوثائق ،وتابع صياد أن الأمور باتت لا تحتمل المزيد من التأخر كما أن هؤلاء النواب الثلاثة تمادوا في تصرفاتهم وزادت اطماعهم أكثر من خلال المطالبة بمشاريع تخدم مصالحهم وهو مابات حسب مير سيدي عمار يتطلب تدخل الجهات المعنية و وضع حد لتجاوزات النواب التي عرقلت سير التنمية بالبلدية وضرورة المصادقة علي مداولة تنحيتهم خاصة ان عديد المشاريع معطلة بسببهم وفي حل ما ظل الوضع على ماهو عليه ولم تتدخل الجهات الوصية فإن الأمور ببلدية سيدي عمار ستزداد سوءا خاصة ان الأمور خارجة عن نطاقه .في الأخير اكد ان توليه هذا المنصب كان من أجل تحسين الاوضاع ببلدية سيدي عمار كما سعى و يسعى جاهدا من أجل تقديم الاضافة ولو علي حساب ترك منصبه إذا لزم الأمر من أجل اعادة الاعتبار لبلدية سيدي عمار خاصة انه ضحى الآن بعطلته المرضية من أجل عدم تعطيل مصالح المواطنين ليتفاجئ برفض النواب المداولة الاستثنائية لتعديل الحساب الجاري.
من جانب آخر بات والي ولاية عنابة مطالبا بالتدخل من أجل وضع حد للصراع القائم بين النواب و الاميار حيث أن الأمر لم يعد يتعلق برحيل المير بعد ان قدم جلاب استقالته وترك المجال لمن هو الأحق بتعديل أحوال البلدية غير ان نفس المشكل ظل على حاله مع المير الجديد وهو ما يؤكد ان المشكل ليس في الأميار بقدر ماهو في النواب ،وفي ظل هذا وذاك يبقى المواطن البسيط هو الضحية بسبب غياب التنمية اضافة إلى الأوساخ التي غزت أغلب الأحياء وحولتها إلى مفارغ عمومية الأمر الذي بات ينبؤ بكارثة بيئية وصحية في حال لم يتدخل الوالي جمال الدين بريمي ويفض هذا الصراع.