إيداع شخصيين الحبس بتهمة التهديد و نشر صور تمس بحرمة الحياة الخاصة على شبكة الفايسبوك

خنشلة: فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية تطيح بالمتهمين في ظرف وجيز

في إطار نشاطاتها المكثفة من أجل محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، من تحديد هوية شخصين الأول في العقد الثاني من العمر، والثاني في العقد الثالث من العمر، في قضيتين منفصلتين في مجال الجرائم الالكترونية تمس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص. القضية الأولى تعود حيثياتها حسب بيان لخلية الاتصال بأمن ولاية خنشلة إثر تقدم الضحية إلى فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية خنشلة، من أجل إيداع شكوى بخصوص تعرضها للقذف والتشهير عن طريق الانترنت من قبل صاحب إحدى الحسابات الالكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت عناصر الشرطة من تحديد هوية صاحب الحساب الإلكتروني محل الشكوى المقدمة من قبل الضحية، أين تم توقيف المشتبه فيه الذي تم ضبط بحوزته 04 فيديوهات و صورتين تخص الضحية. بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي بموجبه تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة وعملا بإجراءات المثول الفوري أحال الملف وأطراف القضية أمام قاضي الحكم بذات محكمة، الذي أصدر في حقه حكم يقضي بعام حبس نافذ مع الإيداع + غرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار جزائري (50.000 دج) عن جنحة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص بالتقاط صور وفيديوهات ووضعها في متناول الجمهور بغير إذن صاحبها. القضية الثانية تعود وقائعها إلى تقدم الضحية إلى فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية خنشلة، من أجل إيداع شكوى بخصوص تعرضها للتهديد بالتشهير عن طريق الانترنت من قبل صاحب إحدى الحسابات الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة بالقضية، باشرت التحقيق في القضية على إثرها تمكنت عناصر الشرطة من تحديد هوية صاحب الحساب الإلكتروني محل الشكوى المقدمة من قبل الضحية، أين تم توقيف المشتبه فيه وتحويله إلى مقر الشرطة. بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي بموجبه تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة وعملا بإجراءات المثول الفوري أحال الملف وأطراف القضية أمام قاضي الحكم بذات محكمة، الذي أصدر في حقه حكم يقضي بإيداع المشتبه فيه بمؤسسة إعادة التأهيل مع تأجيل النطق بالحكم، عن جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، جنحة التهديد بالتشهير.