تمديد إجراءات الحجر الجزئي على 8 ولايات ورفعها كليا عن 10 ولايات

فيما تم اعادة فرض إجراءات الحجر الصحي على باتنة سطيف وقسنطينة

تمديده الحجر الجزئي في عنابة وجيجل ورفعه عن ولاية الطارف
عودة نشاطات النقل الحضري الجماعي خلال أيام عطلة الأسبوع
الإبقاء على منع التجمعات العائلية في الأفراح والأعراس والجنائز
أعلنت الوزارة الأولى في بيان لها اليوم الأربعاء،عن رفع إجراءات الحجر الجزئي المنزلي عن 10 ولايات،فيما تم تمديدها لمدة 30 في 8 ولايات أخرى.وجاء في نص البيان أنه تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وبعد المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا "كوفيد.19" والسلطات الصحية،اتخذ الوزير الأول,عبد العزيز جراد،في إطار المسعى التدريجي والمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية،عدة تدابير للحد من انتشار الوباء مجددا,حيث تم القيام،حسب تطور الوضع الصحي،بتكييف قائمة الولايات المعنية بإجراءات الحجر الجزئي المنزلي،التي سينتقل عددها من 18 إلى 11 ولاية,حيث تم رفع الحجر الجزئي المنزلي عن 10 ولايات يشهد وضعها الصحي تحسنا ملحوظا.ويتعلق الأمر بكل من ولايات البويرة، تبسة، المدية، إيليزي، بومرداس، الطارف، تندوف، تيبازة، عين الدفلى وغليزان. فيما تم تمديد إجراءات الحجر الجزئي المنزلي لمدة 30 يوما،ابتداء من اليوم الفاتح من أكتوبر 2020، من ال23:00 إلى الساعة ال6:00 من صباح اليوم الموالي،بالنسبة ل 8 ولايات.ويتعلق الأمر بكل من ولايات بجاية، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، عنابة، ووهران.كما تم تطبيق إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 30 يوما، ابتداء من اليوم الفاتح من أكتوبر 2020، من الساعة ال23:00 إلى غاية الساعة ال06:00 من صباح اليوم الموالي، على 3 ولايات تسجل اتجاها تصاعديا في حالات الإصابة بالعدوى وهي كل من ولايات باتنة,سطيف وقسنطينة.غير أن الولاة يمكنهم، بعد موافقة السلطات المختصة،اتخاذ كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي، أوتعديل مواقيته أو تكييفها على نحو يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا،أو أكثر،تشهد بؤرًا للعدوى.
رفع الحجر المتعلق بمنع حركة النقل الحضري الجماعي خلال عطلة الأسبوع
هذا وتقرر رفع الإجراء المتعلق بمنع حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال أيام العطل الأسبوعية مع الإبقاء على الإجراء المتعلق بمنع كل تجمع للأشخاص واللقاءات العائلية، ساريا عبر كامل التراب الوطني،ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات.فيما أشارت الحكومة إلى أن التطور الإيجابي للوضعية الوبائية، المسجلة في خلال الأيام الأخيرة، يجب ألا يؤدي، بأي حال من الأحوال، إلى التراخي في اليقظة ولا إلى التهاون بالنسبة لضرورة الاستمرار في تنفيذ البروتوكولات الصحية وكذا بالنسبة للتقيد الصارم بكل تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا.كما ذكّرت الوزارة الأولى بأن التحكم في الوضعية الصحية يبقى دوما مرهونا بمدى انضباط المواطنين من أجل تفادي تدهورها واحتمال اللجوء إلى تدابير جديدة لحجر منزلي كلي أو جزئي أو فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.كما جددت الحكومة توصياتها بضرورة التحلي بالحذر،فإنها تجدد نداءاتها إلى المواطنين، الواعين بالتحديات التي تفرضها علينا هذه الأزمة الصحية، من أجل مواصلة التضامن والتعبئة والصرامة في تطبيق جميع تدابير النظافة، والتباعد الجسدي والحماية، التي سمحت باستقرار الوضعية الوبائية في بلادنا والتي تظل أنسب حل للقضاء على هذا الوباء الفتاك.