انقلابيو النيجر في الجزائر يطلبون دعم الرئيس بوتفليقة

إلتقو أويحي وبرروا أسباب الانقلاب

وقد استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، المبعوث الخاص لرئيس المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية في النيجر الذي يزور الجزائر منذ أول أمس الأحد، وقد حضر لقائه بالوزير الأول أحمد اويحي، عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، بينما لم يتمكن المبعوث النيجيري من لقاء الرئيس بوتفليقة الذي أتاح له فرصة لقاء الوزير الأول في انتظار بلورة الجزائر، موقفا محددا من الانقلاب الذي حدث في النيجر، طالما أن الجزائر تحمل موقفا معاديا للانقلابات في إفريقيا منذ سنوات ، كما فعلت مع موريتانيا. و قال العقيد أحمد محمد، أنه في الجزائر حاملا معه دعوة رئيس المجلس الأعلى في النيجر وهي الهيئة التي نصبت مباشرة بعد الانقلاب قصد إفتكاك اعتراف من الجزائر بخصوصه وطلب دعم الجزائر من اجل تعزيز تجاوز المرحلة الانتقالية التي تمر بها النيجر بسلام، للحصول على دعم الجزائر قصد "إنجاح" المرحلة الانتقالية في النيجر. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية، عبد القادر مساهل، قد طلب استفسارات لقيادة النيجر الانتقالية بخصوص مبررات الانقلاب وما ينوي المجلس الأعلى القيام به، لاحقا بخصوص ترسيم الديمقراطية في البلاد عن طريق الانتخابات.
وكان العقيد أحمد محمد أكد في أجوبته على أسئلة الصحفيين "لقد كلفني رئيس المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية بلقاء الرئيس بوتفليقة لأطلب منه الدعم الضروري لنتمكن من إنجاح المرحلة الانتقالية التي انطلقت في بلدنا". وعزا سبب زيارته للجزائر برغبة المسؤولين الجدد في البلاد على الالتقاء بجيراننا لإطلاعهم على الوضع السائد حاليا في بلدنا".
وقد أحدث الانقلاب في النيجر امتعاض المجتمع الدولي راح ضحيته الرئيس مامادو تانجا، غير أن رد الولايات المتحدة الأمريكية جاء مخالفا لكل تلك الردود، حيث كان ردها مباركا ومبررا للانقلاب أكثر منه مدينا له.
وقد عبر على ذلك صراحة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الذي قال: ''إن ما حدث يوم الخميس الفارط قد يكون رد فعل على ما فعله الرئيس تانجا''. أما نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية وليام فيتز جيرالد، فقد قال إن الولايات المتحدة تريد أن يعمل المجلس العسكري الحاكم الجديد في النيجر بسرعة بشأن تعهدات بإعادة الديمقراطية قائلا: ''إن العقوبات التي فرضت على النيجر في عهد الرئيس المخلوع بعد قيامه بتعديل الدستور السنة الفارطة لتمديد فترة حكمه لثلاث سنوات أخرى قد ترفع بعد تحركات لإقامة الحكم المدني''.
ليلى/ع