التماس سجن رئيسي سكيكدة السابق و الأسبق

اتهم بالثراء الفاحش

إلتمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بعزابة 7سنوات سجنا نافذا و فرض غرامة مالية قيمتها مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع الأملاك ، في حق كل من رئيسي بلدية سكيكدة السابق والأسبق المتواجدين رهن الحبس المؤقت منذ أشهر رفقة مقاول وعدد من الموظفين ورؤساء مصالح لذات البلدية والبالغ عددهم 20 متهم. المتهمين متابعين في قضايا تتعلق بإبرام صفقات و عقود مخالفة للتشريع و كذا تبديد أموال عمومية و التلاعب بالمال العام و استغلال النفوذ و الإضرار بالخزينة العمومية كما أن رئيس بلدية سكيكدة السابق متابع بتهمة إضافية تتعلق بالثراء غير المشروع بعدما كشفت التحقيقات امتلاكعه لعقارات و ارصدة مالية ضخمة حصل عليها خلال رئاسته للبلدية و في وقت قياسي،و بالنسبة للمشاريع المتابع فيها المتهمون و التي يصل عددها إلى 10 مشاريع تتعلق في مجملها بقطاع الأشغال العمومية و تهيئة واجهة البحر بشاطئ العربي بن مهيدي و حماية مدينة سكيكدة من خطر الفيضانات ، و كانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة قد رفضت في وقت الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع رئيسي بلدية سكيكدة السابق و الأسبق المتمثل في إفادتهما من استدعاء مباشر للمحاكمة بدلا عن الحبس المؤقت و كان قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة قد أصدر أمرا منذ مدة يقضي بايداع رئيسي بلدية سكيكدة السابق ( ب . م ) و كذا الأسبق( ط . ك ) بالإضافة إلى مقاول الحبس المؤقت بعد التحقيق معهم في قضايا فساد , حسب ما علم من مصدر قضائي .و أوضح المصدر بأن المتهمين متابعين في قضايا تتعلق بإبرام صفقات و عقود مخالفة للتشريع و كذا تبديد أموال عمومية و التلاعب بالمال العام و استغلال النفوذ و الإضرار بالخزينة العمومية كما أن رئيس بلدية سكيكدة السابق متابع بتهمة إضافية تتعلق بالثراء غير المشروع .كما أمر قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بوضع 8 أشخاص آخرين بين مقاولين و مديرين تنفيذيين سابقين و مهندسين تحت التزامات الرقابة القضائية فيما استفادت مديرة الأشغال العمومية الحالية لولاية سكيكدة ( س . ف ) من الإفراج ,