وزارة العمل تلغي عدة وثائق في قطاع التوظيف

على رأسها إعفاء المستخدمين من تقديم جدول التصريح بالمستفيدين لدى "الكناص"

أعلنت اليوم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن إعفاء الوثائق المطلوبة من المستخدمين في قطاعها، وذلك في إطار الإستراتيجية المسطرة لرقمنة وعصرنة القطاع لمحاربة البيروقراطية. وكشف الوزارة في بيان نشر عبر حسابها الرسمي "فايسبوك"، تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستخدمين، حيث تم إعفاؤهم من تقديم شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في حالة تحويل عقود الإدماج المهني إلى عقود عمل مدعمة ضمن ملف عقد العمل المدعم. كما تم إعفاؤهم من جدول التصريح بالمستفيدين لدى هيئة الضمان الاجتماعي والتصريح بالاشتراك ووضعية الاستهلاك، في ملف المحاسبة لصب مساهمة الدولة ضمن ملف عقد العمل المدعم وجهاز الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، فيما ألغت الوزارة شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في ملف الموافقة المبدئية لتشغيل عمال أجانب أو جزائريين. كما تم اعفاؤهم من نسخة بطاقة الانتساب للضمان الاجتماعي في ملف تجديد جواز العمل للعامل الأجنبي أو في ملف طلب الترخيص الاستثنائي بالنسبة العامل الأجنبي الذي تجاوز 60 سنة. وقد تم أمس الأول تنصيب اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء، وذلك في إطار ترقية الحوار الاجتماعي وتفعيل آليات تسوية النزاعات الجماعية في العمل. وذلك تحت إشراف على مراسم التنصيب كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، ووزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بحضور مسؤولين عن عدة هيئات وقطاعات ومنظمات نقابية وأرباب عمل. ويهدف تنصيب هاتين الهيئتين –حسب المنظمين – إلى دعم آليات الحوار والمصالحة والتحكيم فيما يخص تسوية نزاعات العمل الجماعية، إضافة إلى تعزيز قدرات فض النزاعات الجماعية في العمل في القطاع الاقتصادي والهيئات الادارية العمومية والرفع من دور ومكانة الشركاء الاجتماعيين بما يكفل حقوق العمل ومصالح المؤسسة. ويرمي أيضا الى إعلام كافة أطراف علاقات العمل بالآليات الممكنة للوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وطرق تسويتها والعمل على إيجاد الحلول التحكيمية والتوفيقية في سياق منظم ومنتظم يكتسي طابعا مؤسساتيا حتى تساهم في استقرار العلاقات الجماعية في عالم الشغل.