مكتتبو عدل يهددون بتصعيد اللهجة والاحتجاج امام مقر الولاية غدا

لمناشدة الوالي النظر في برنامج التوزيع وقضية الطعون

هددت جمعية مكتتبي عدل 2013 بعنابة بالنزول إلى الشارع مرة أخرى وذلك بتنظيم وقفة إحتجاجية سلمية أمام مقر ولاية عنابة يوم غد لمناشدة والي عنابة بريمي جمال الدين النظر في قضية الطعون وبرنامج التوزيع الكليتوسة والقنطرة والحصة الأخيرة من حصة 1026،في ذات السياق كانت جمعية مكتتبي وكالة عدل 2013 لولاية عنابة، قد استنكرت في بيان لها تحوز "آخر ساعة"،على نسخة منه سياسة التلاعب بالمكتتببن من طرف مسؤولي وكالة عدل الجهوية،حيث ارسلت البيان إلى المدير العام لوكالة عدل فيصل زيتوني، تندد فيه بالتلاعبات لعدم إيفائها بتسليم السكنات بتاريخ 20 أوت، ويضيف البيان بأن المدير الجهوي ضرب جميع القوانين عرض الحائط ويرفض تنوير المكتتبين عن طريق الجمعية بالمعلومات الضرورية والخاصة بالشق التقني للمشاريع و كذا الشق التسويقي للمكتتبين.من جهته رئيس جمعية مكتتبي عدل 2013، سعيد بوكوشة،اكد بأنه كانت له زيارة لموقع حصة 759 سكن الذي تشرف عليه شركة "أوزكا" وكذا حصة 402 سكن بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة، رفقة المكتتبين المخصصين في المواقع ، لكن الملاحظ بأن عملية الربط بالكهرباء والغاز لم تنتهي بعد وأحد الشركات المعنية لإتمام هذه الأشغال،تواجه صعوبات حتى في عملية الحفر نظرا لصعوبة الأرضية، والتي عبارة عن صخور، مضيفا بأن عملية الربط بالغاز والكهرباء للشركتين المكلفتين في هذا المشروع قامتا بعملية الحفر لاغير ولم تمررا لا الغاز ولا الكهرباء في بعض الايلوهات، كما أن أشغال التهيئة تعرف تأخرا كبيرا في بعض الايلوهات، إلى جانب غياب تام لأشغال التهيئة وراء بعض الايلوهات، و الأشغال الخاصة بمدخل العمارات لم تنطلق بها بعد الأشغال ليومنا هذا، وتابع بأن الملاحظ بأن بعض الأشغال الخاصة في مدخل بعض العمارات إنطلقت مؤخرا وهي في بدايتها، كما أن نقص في اليد العاملة لشركة بلدي في حصة 759 سكن أدى إلى تأخر الانتهاء من مختلف الأشغال، بالإضافة إلى أنه لم يتم تعبيد أي طريق ثلاثية في حصة 759 سكن، كما أن التحفظات التي قدمتها الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز لم يتم رفعها ليومنا هذا من طرف وكالة عدل،في الأخير أكدت جمعية مكتتبي عدل 2013 لولاية عنابة، بأن هناك بعض الأشخاص يريدون تغليط الرأي العام بأن حصة 759 سكن و كذا 402 سكن سيتم توزيعها يوم 20 اوت الماضي ، على الرغم من أن وكالة عدل الجهوية لم تصرح بذلك ،وفي الأخير، عبرت جمعية مكتتبي وكالة لولاية عنابة، عن تنديدها للممارسات التي تراها الجمعية غير مقبولة من طرف المدير الجهوي الذي لا يطلع الجمعية بالمعلومات الضرورية و الخاصة بالشق التقني للمشاريع و كذا الشق التسويقي للمكتتبين.