نحو تسوية وضعية أعوان الحماية المدنية من حاملي الشهادات الجامعية في التخصصات الأدبية

بترقيتهم حسب الشهادة المتحصل عليها أثناء مسارهم المهني إلى رتب تناسب مستواهم العلمي

تتجه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتسوية وضعية أعوان الحماية المدنية من حاملي الشهادات الجامعية في التخصصات الأدبية والمطالبة بترقيتهم حسب الشهادة المتحصل عليها أثناء مسارهم المهني إلى رتب تناسب والمستوى العلمي المتحصل عليه ومنحهم رخصة استثنائية لدى مصالح الوظيفة العمومية تسمح لهم بالترقية إلى الرتبة الأعلى .وحسب الوثيقة الصادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية فإن الترقية في الرتبة اعوان الحماية المدنية المتحصلين على شهادات جامعي في التخصصات الادبية خلال مسارهم المهني فإنه حق لكل موظف تتوفر فيه الشروط القانونية للالتحاق برتبة اعلى لاسميا شرطي المنافسة وتوفر المناصب المالية وكذا تطابق المؤهل او الشهادة مع التخصصات المطلوبة في القوانين الاساسية لمختلف القطاعات.وكذلك الحال بالنسبة لأعوان الحماية المدنية ,حيث يتم ترقيتهم طبقا لأحكام الساري المفعول لاسميا تطابق شهاداتهم مع التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 أوت 2014 الذي يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية .اما بخصوص الأعوان الذين لا تتطابق شهاداتهم مع التخصصات المطلوبة في القانون الأساسي الخاص بموظفي الحماية المدينة والذي يخص حصريا التخصصات العلمية والتقنية نظرا لطبيعة مهام هذه الهيئة فقامت مصالح الداخلية بغية تسوية هذه الفئة بطلب رخصة استثنائية من الوزير الاول قصد تمكين المعنيين من الترقية والذي ابدى موافقته.وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ان رخصة الوزير الاول تقتصر وبصفة حصرية على تسوية وضعية 1643 عون الحائزين على شهادات غير تلك المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أوت 2014 والذين صرحوا بشهاداتهم عند عملية إحصاء هذه الفئة من طرف مصالح الداخلية، كما تابعوا التكوين المنصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11/106 المؤرخ في 6 مارس 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدينة قبل الترقية الى الرتب الملائمة.اما فيما يخص الحالات المتبقية فيتعلق الامر بوضعيات لم يتم الاعلان عليها من طرف المعنيين عند عملية الاحصاء وبالتالي لا يمكن استفادتهم من الترقية بموجب الرخصة المتحصل عليها فضلا عن عدم تطابق شهاداتهم مع تلك المذكورة في القرار الوزاري المشترك.من جهة أخرى يجب التنويه ان التسوية الانية لهذه الوضعيات خلف نقصا كبيرا في تعداد الاعوان وخلل في التوازن العددي بين الرتب ضمن أسلاك الحماية المدنية ما يتسبب في ندرة الرتب التي تعمل في حقل التدخلات على غرار اخماد الحرائق والإسعاف والإنقاذ والإخلاء وغيرها، الامر الذي ادى الى عدم استغلال عدد كبير من وحدات الحماية المدنية، مما قد يمس بالسير الحسن لمصالح هذه المؤسسة.كما تجدر الاشارة ان مصالح الداخلية تسعى للتطابق مع التنظيمات والقوانين التي تحكم تسيير الحياة المهنية دون الإخلال بالتوازن والتعداد في الأسلاك والرتب بما يتوافق مع المهام المنوطة بها والتعامل بعقلانية مع كل الطلبات التي تتلقاها الادارة لتمكن من احترام السلمية الهرمية والتجسيد الفعال لنظام الخدمة العملياتية للحماية المدنية دون تجاوز المناصب المالية المخصصة لكل رتبة في ظل الظروف المالية التي تمر بها كل مؤسسات الدولة.هذا وتسعى مصالح الداخلية بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومية والإصلاح الإداري لإيجاد الحلول المناسبة قصد التوفيق بين ترقية الاعوان المعنيين والسير الحسن للمديرية العامة للحماية المدنية.