قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، بالعاصمة، أن الجزائر بوابة لتركيا لإفريقيا وستكون هناك مشاريع واعدة بين البلدين.وأضاف الوزير التركي خلال اشغال اللجنة المشتركة الجزائرية التركية أن الجزائر أول بلد نتعامل معه في افريقيا. وقال فاتح دونمز ان اليد العاملة التركية في الجزائر تفوق 30 ألف عامل.وكشف الوزير التركي أن الرئيس التركي طيب رجب اردوغان والجزائري عبد المجيد تبون سيجتمعان قريبا.وانطلقت بفندق الأوراسي بالعاصمة، أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية التركية ترأسها وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ونظيره التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز. وقال وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب أن قطاع الطاقة و المناجم من المجالات الواعدة و التي تتيح فرصة كبيرة والمهمة بين البلدين. وكشف عرقاب انه تم بحث عديد من فرص التعاون المهمة منها : اتفاق في مجال حماية المستهلك و تفتيش السوق ومراقبة نوعية المنتجات و الخدمات اتفاق تعاون في مجال العمل ، الشغل وضمان الاجتماعي مذكرة نغتنم تتضمن إنشاء غرفة جزائرية – تركية للتجارة و الصناعة ومذكرة تفاهم للتوأمة بين المدرسة العليا للقضاء و أكاديمية العدل التركية ومذكرة تلقاهم في مجال البيئة.وقال عرقاب أن المباحثات التي خصت الاتفاقيات الثنائية في مجالات الذاكرة المشتركة والتعاون الثقافي لعب أفضل نسيج للحفاظ على جسور الأخوية والإنسانية تكون أساس لبناء التكامل الحضاري بكافة أبعاده.و في تصريح للقناة الإذاعية الأولى قال صبوحي عطار رئيس الملتقى العربي التركي إن العلاقات الجزائرية التركية فتحت قنوات لتعزيز القوة الإقتصادية و التجارية بين البلدين، وساهمت في ضمان استقرار المنطقة اقتصاديا لمساعدة شعوبها على التقدم و الازدهار.و في سياق متصل نوه المتحدث بدور مثل هذه اللجان المشتركة التي من شأنها رسم خارطة تعاون بين البلدين ودعم سيرها نحو الاتجاه الصحيح. وتنعقد الدورة ال11 تطبيقا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموقعة بين الجزائر وتركيا في 20 أكتوبر 1983 كما ستسمح آلية التعاون الثنائي للبلدين بتقييم هذا التعاون منذ الدورة الأخيرة المنظمة بإسطنبول في سبتمبر 2012 وكذا بدراسة سبل ووسائل تعزيزها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك, حسب وزارة الطاقة و المناجم. وتأتي أشغال اللجنة في سياق يتسم بالتطور "الإيجابي" في العلاقات بين الجزائر وتركيا و إرادة البلدين في تطوير وتعزيز التعاون الثنائي على المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتقني.
