مسيرو الموانئ الجافة يشتكون من قرار غلقها

الخزينة العمومية تخسر 2.2 مليار دينار سنويا

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني, اجتماعا خصص للاستماع إلى انشغالات عدد من مسيري الموانئ الجافة بالجزائر.ويندرج الاجتماع, الذي جرى برئاسة إسماعيل قوادرية, رئيس اللجنة, في إطار مناقشة أوضاع وظروف عمل مستخدمي القواعد اللوجستية في الجزائر والاطلاع على ما يواجه المتعاملين الاقتصاديين في نشاط الحركة التجارية وتوزيع النشاط الوطني.وفي مستهل الاجتماع, جدد قوادرية الدعوة إلى ضرورة تعاون جميع المتعاملين الاقتصاديين من أجل دفع حركية الاقتصاد الوطني, والمساهمة, كل من جهته, في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من أجل بناء الجزائر الجديدة.واعتبر المتدخلون بأن قرار الغلق, الذي اتخذته إدارة الجمارك, قد كبد المتعاملين في هذا المجال خسائر مالية كبيرة تتمثل في تسجيل خسارة 4.090 منصب عمل, وخسارة سنوية في رقم الأعمال قدرها 7.7 مليار دج إلى جانب خسارة سنوية ب 9 مليار دج كقيمة للاستثمارات المجمدة وكذا خسارة سنوية ب 2.2 مليار دج للخزينة العمومية. وفي ختام اللقاء, التزم رئيس اللجنة المختصة, حسب البيان, بالعمل رفقة أعضاء اللجنة من أجل نقل انشغالات مسيري الموانئ الجافة إلى الهيئة الوصية وبحث أسباب هذه الصعوبات لإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة بعث نشاط المتعاملين في هذا النشاط الاقتصادي.كما نبهوا بخطورة تخزين بعض المنتجات لاسيما منها تلك القابلة للتلف في الموانئ الرطبة بسبب احتياجها إلى مساحات معينة للتخزين, مع ضرورة توفر معيار خاص لتجنب أضرارها ومخاطرها أو تلفها, باعتبار أن ميناء الجزائر مخصص للعبور فقط وليس للتخزين.مؤكدين, في هذا الشأن على ضرورة إعادة بعث نشاطهم للمساهمة المباشرة في تطوير الاقتصاد الوطني.للتذكير, كانت المديرية العامة للجمارك قد أعلنت,في نهاية شهر مارس الماضي, عن استكمال الإجراءات النهائية المتعلقة بغلق الموانئ الجافة المتبقية,في إطار عملية تطهير هذا القطاع التي شرع فيها في شهر جوان 2020.