مجلس قضاء الجزائر يدين "سلال" و "أويحيى" ب7 سنوات سجنا نافذا

في القضية المتعلقة برجل الأعمال محي الدين طحكوت

أدانت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب7 سنوات حبسا نافذا في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت بتهم عدة أهمها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير. أيدت ذات الغرفة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزراء السابقين عمار غول (3 سنوات حبسا) ويوسف يوسفي (سنتين حبسا نافذا). وأصدرت عقوبة 3 سنوات حبسا، نصفها موقوفة النفاذ، ضد بلال وحميد طحكوت و4 سنوات حبسا نافذا لرشيد طحكوت وسنة موقوفة النفاذ لناصر طحكوت و لأمين تيرة، الإطار السابق بوزارة الصناعة. وألزمت الغرفة المتهمين بدفع 100 مليون دج بالتضامن لشركتي "سفيتال" و"السيكوم" لمالكيها رجلي الأعمال اسعد ربراب وعبد الرحمن عشايبو، على التوالي. و تمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا، في ماي الفارط، طعون جميع المتهمين، منهم المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت، وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر 2020 . كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية و الوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا. وسبق لمجلس قضاء الجزائر وأن أصدر أحكاما ب 14 سنة سجنا نافذا في حق محي الدين طحكوت و 5 سنوات سجنا نافذا في حق أحمد أويحيى و عبد المالك سلال. كما صدر حكم في حق الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ، فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان.