فتحت محكمة سكيكدة ملف قضية ميناء سكيكدة، ليلتمس ممثل الحق العام تسليط أشد العقوبات على المتهمين، في الوقت الذي صدرت فيه أوامر بالقبض ضد المتهمين المتغيبين عن حضور جلسة المحاكمة دون سبب منطقي أو اعلام هيئة المحكمة مسبقا، بالتغيب عن الجلسة. و كان قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة قد أمر منذ أشهر بوضع الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية لسكيكدة رفقة28موظفا بالميناء بين مديرين و عمال و كذا 4متعاملين اقتصاديين،تحت الرقابة القضائية مع سحب جوازات سفرهم و منعهم من مغادرة التراب الوطني بعد متابعتهم في قضايا فساد، و ذكرت مصادر قضائية حينها أن كلا من الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية لسكيكدة و الأمين العام لنفس المؤسسة و رئيس لجنة المساهمة و نائبه و رئيس قسم الشؤون الاجتماعية و بقية إطارات المؤسسة المينائية قد تم الاستماع إليهم منذ أشهر لأزيد من 30 ساعة، قبل أن توجه لهم تهم "تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة".كما توبع المتهمون في قضايا متعلقة بجنحة تحرير اقرار يثبت وقائع غير صحيحة و جنحة إخفاء مستندات و جنحة اساءة ايتغلال الوظيفة بتأدية عمل تم فيه خرق القوانين و التنظيمات المعمول بها بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة و جنحة تبديد أموال عمومية والاستغلال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير وتم الاستماع إليهم أيضا في قضايا متعلقة ب"التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية للميناء" و كذا "إرسال أشخاص ليست لهم علاقة بالمؤسسة ضمن رحلات مدفوعة تحملت المؤسسة كل تكاليفها" بالإضافة إلى "التمويل الخفي لحزب سياسي". للإشارة فإن الوزير الأسبق للأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي، المسجون حاليا، كان ضمن أحد الشهود في قضية التمويل الخفي لحزب سياسي و الذي تم الاستماع لأقواله في وقت سابق بسجن الحراش بالجزائر العاصمة. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها خلال الأيام القادمة.
