نقابات الوظيفة العمومية تنفذ تهديدها بالإضراب رغم تحذيرات الحكومة

احتجاجا على تدني القدرة الشرائية و المطالبة برفع قيمة النقطة الاستدلالية

نفذت مجموعة من نقابات الوظيفة العمومية تهديدها أمس الثلاثاء بالإضراب حيث سجلت نسبة الاستجابة للاضراب نسب مختلفة من قطاع لآخر وجاء ذلك احتجاجا على تدني القدرة الشرائية وللمطالبة برفع الأجور من خلال الزيادة قيمة النقطة الاستدلالية إلى 100 دينار في وقت تدرس الحكومة مواجهة هذا الغضب العمالي . وكانت أكثر من 20 نقابة مستقلة في قطاعات الوظيفة العمومية في مختلف القطاعات (التربية الوطنية ، الصحة العمومية والضرائب، وقطاع الشؤون الدينية..) دعت الى الدخول في إضراب وطني شامل يومي 26 و 27 أفريل الجاري للتعبير عن الغضب العمالي كحركة "إنذارية" قابلة للتصعيد حتى تحقيق المطالب المرفوعة للحكومة. ويأتي الإضراب رغم تحذيرات سابقة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للنقابات المستقلة في قطاع التعليم والصحة والوظيفة العمومية من مغبة خوض الإضراب العام ليومين. وأكد بيان الوزارة الخميس الفارط أن تكتل النقابات المستقلة للوظيفة العمومية الذي دعا إلى إضراب وطني شامل احتجاجا على الشبكة الاستدلالية الجديدة للأجور، وأفادت الوزارة "لقد سجلنا في الأيام الأخيرة نشر بيانات عن طريق الصحافة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي صادرة عن بعض المنظمات النقابية الناشطة أساساً في الوظيفة العمومية، والمجتمعة باسم تنسيقية النقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية والمنظمة المسماة كونفدرالية النقابات الجزائرية والتي تعتزم تنظيم حركة احتجاجية بهدف المطالبة لاسيما بتحسين القدرة الشرائية".وشددت الوزارة على أن "كونفدرالية النقابات الجزائرية لم تستلم إلى يومنا هذا وصل تسجيل التصريح بتأسيسها والذي يسمح بممارسة نشاطها بصفة قانونية وهذا لعدم مطابقة ملفها مع أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي وبالتالي فإنه يتعين على ما تسمى بتنسيقية النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية ليست منظمة نقابية معترفاً بها وفقاً لأحكام القانون، وأي حركة تباشرها هذه التنسيقية هي انتهاك للأحكام القانونية السارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي". وكانت النقابات المستقلة حذرت في بيانها الأخير من خطورة "الوضعية الاجتماعية التي يعيشها الموظفون والعمال الجزائريون جراء التدهور الرهيب للقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني لأسعار المواد واسعة الاستهلاك" ما ينذر حسبها بانفجار الوضع ويهدد السلم الاجتماعي ووجهت اتهامات للحكومة بالعجز الفادح في ضبط الأسعار والتضخم وتحسين مستوى المعيشي للجزائريين واعتبرت أن " القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة بتخفيض نسب الضريبة على الدخل و تعديل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ليس لها أي أثر وغائبة الأثر على القدرة الشرائية للموظفين والعمال". والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" أعلن مؤخرا في لقاء مع الاعلاميين بثه التلفزيون الجزائرية عن زيادة في الأجور مع بداية العام المقبل 2023 الأمر الذي ادى الى تراجع عدة نقابات عن المشاركة في إضراب الوظيفة العمومية على غرار نقابة مفتشية العمل.