حذرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، تكتل لنقابات الوظيفة العمومية دعا مؤخرا إلى إضراب وطني شامل احتجاجا على الشبكة الاستدلالية الجديدة.
وأكدت وزارة العمل، في بيان: "لقد سجلنا في الأيام الأخيرة نشر بيانات عن طريق الصحافة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي صادرة عن بعض المنظمات النقابية الناشطة أساسا في الوظيفة العمومية، والمجتمعة باسم تنسيقية المسماة النقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية والمنظمة المسماة كونفدرالية النقابات الجزائرية، والتي تعتزم تنظيم حركة احتجاجية بهدف المطالبة لاسيما بتحسين القدرة الشرائية".
وحسب ذات الوزارة فإن ما يسمى ب"كونفدرالية النقابات الجزائرية" لم تستلم إلى يومنا هذا وصل تسجيل التصريح بتأسيسها والذي يسمح بممارسة نشاطها بصفة قانونية، وهذا لعدم مطابقة ملفها لأحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي والعدل والمتمم.
كما لفتت انتباه النقابات المعنية أن التنسيقية المسماة "النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية" ليست منظمة نقابية معترف بها وفقا لأحكام القانون، وبالتالي فان أي حركة تباشرها هذه التنسيقية هي انتهاك للأحكام القانونية السارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي.
وكانت حوالي 29 نقابة ممثلة لعدة قطاعات قد دعت إلى شل الوظيف العمومي يومي 26 و27 أفريل الجاري كحركة إنذارية قابلة للتصعيد حتى تحقيق المطالب المرفوعة.