دعوة لجعل حقوق الإنسان موضوع نقاش مجلس الشراكة بين الإتحاد الأوربي و الجزائر الثلاثاء القادم

وجهت كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحثهم فيها على وضع مسألة حقوق الإنسان والحريات في صلب مباحثاتهم مع المسؤولين الجزائريين خلال مجلس الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الوروبي المزمع عقده في لوكسمبورغ الثلاثاء القادم الموافق للسادس عشر من الشهر الجاري. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أكي" أن المنظمات الموقعة على الرسالة الإتحاد الأوروبي تحث على ضرورة عدم إهمال ملفات مثل حقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد المفقودين وحرية المرأة خلال حواره مع الجانب الجزائري، مركزة على ممارسات الحكومة الجزائرية "التعسفية" بحق أهالي المفقودين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
وطالبت المنظمات الثلاث الإتحاد الأوروبي ب"إدانة كل أشكال التعذيب" التي تتعرض لهاعائلات المفقودين و"منعهم من الوصول إلى الحقيقة" بشأن اختفاء أقربائهم، ف"على الإتحاد التحدث مع السلطات الجزائرية حول امتناعها عن اجراء ا لتحقيقات اللازمة بشأن هؤلاء المفقودين"، وفق الرسالة
كما تطالب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأور-متوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الاتحاد الأوروبي، دولاً ومؤسسات، بالتحرك بشكل "حازم" لدى الحكومة ا لجزائرية لكي تسمح للمنظمات غير الحكومية والجمعيات بحرية التحرك والعمل.
وطالبت المنظمات في رسالتها بانشاء لجنة فرعية مشتركة لحقوق الانسان من اجل العمل مع السلطات الجزائرية ومساعدتها على اتخاذ اجراءات محددة تؤدي إلى نتائج ايجابية في الملفات الآنفة الذكر.
وتتعرض الرسالة للعديد من الملفات التي على الاتحاد الأوروبي التركيز عليها لدى التعامل مع الجزائريين على غرار مسألة تحقيق المصالحة الداخلية في البلاد، "يجدر بأوروبا مطالبة الجزائر بالتوقف عن ممارسة التعذيب والاخفاء القسري وكل أشكال سوء المعاملة" في البلاد، كما حثت الرسالة الإتحاد الأوروبي على مطالبة السلطات الجزائرية برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 16 عاماً وتعديل القوانين الخاصة باللاجئين ودخول وتنقل الأجانب في البلاد واعتماد مبدأ الشفافية.