هدد أصحاب المؤسسات الخاصة المتعاملين مع الشركة اليابانية كوجال باللجوء إلى العدالة في حالة عدم تسوية وضعيتهم المالية حتى نهاية الشهر وذلك تزامنا مع انتهاء العقد الذي استفادت منه كوجال لإنجاز الطريق السيار بالشرق وفي ظل الغموض الذي يلف مستقبل الشركة بالجزائر والتي ينتظر أن ترحل بعد الثامن والعشرين من جويلية الجاري في حالة رفض الحكومة الجزائرية توقيع عقد تمديد المدة القانونية بسبب عدم انتهاء الأشغال في الوقت المحدد وتواجه كوجال حسب ما أفادتنا به مصادر مطلعة مشاكل مالية عويصة حيث استهلكت الغلاف المالي المخصص للإنجاز دون التمكن من دفع مستحقات معظم الشركات الخاصة المتعاملة والتي يهدد أصحابها برفع دعاوى قضائية للمطالبة بأموالهم العالقة منذ أزيد من ستة أشهر والتي تعدت 300 مليار لدى البعض في حين سدت في وجوههم كل الأبواب بعد توقف معظم الورشات عن العمل ودخول العمال في عطل إجبارية جراء توقف الأشغال بعد انسحاب معظم المتعاملين على رأسهم أصحاب الشاحنات وكذا المؤسسات التي تمول كوجال بالمحروقات أو "المازوت" والذي تنتج عنه شلل تام بالشركة ، هذا وتجدر الإشارة إلى أن أحد المتعاملين الخواص لجأ مؤخرا إلى توجيه شكوى رسمية إلى مصالح الغرفة الاقتصادية بأمن ولاية الطارف للمطالبة الجدية بحقوقه العالقة بعد أن سدت في وجهه كل أبواب المسؤولين في حين تشير مصادرنا إلى ان معظم الإطارات التي كانت تعتمد عليها كوجال في الوقوف على أشغال الطريق السيار بالشرق اختاروا سياسة العودة إلى اليابان بسبب الضغوطات التي تلقوها مؤخرا للإسراع في إكمال مشروع القرن الذي ما زال يراوح مكانه خاصة بولاية الطارف. علما أن مصادر مطلعة تؤكد بأن الحكومة الجزائرية رفضت تمديد العقد الذي طالبت به كوجال مع احتمال التعاقد مع شركة ألمانية أو صينية للإشراف على انتهاء الأشغال بعدما سجلت كوجال عدة إخفاقات ساهمت في تأخر عملية الإنجاز وتعطل برنامج رئيس الجمهورية وتضيف ذات المصادر بأن الشركة التي تفوز بالعقد الجديد ستعمل بالتنسيق مع شركات جزائرية مع الإبقاء على المتعاملين الخواص الذين كانوا يتعاملون مع كوجال التي تواجه قرار حجز العتاد في حالة تمسك أصحاب المؤسسات الخاصة بقرار الدعوى القضائية لتسوية وضعيتهم المالية والذي يعرف بالمزاد العلني لتغطية الديون المتراكمة عليها والتي تتعدى مئات الملايير. بوسعادة فتيحة
