4 سنوات حبسا نافذا العسكري متعاقد والبراءة ل15 شخصا

أحكام تراوحت ما بين 6 أشهر و3سنوات في حق بقية معتقلي أحداث سيدي سالم

نطقت أمس الأول الهيئة القضائية بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة دقائق عقب آذان المغرب بأحكام متفاوتة في حق حوالي 30 متهما كانوا قد توبعوا منذ نهاية شهر جوان بجنح التجمهر المسلح والعصيان وإحداث أعمال شغب وحرق العلم الوطني ورفع العلم الفرنسي وهي الأحداث التي هزت أحياء مدينة سيدي سالم حيث برأت ذات الهيئة ساحة خمسة عشرة متهما فيما أدين البقية بأحكام 6 أشهر حبسا نافذا، ثلاث سنوات حبسا نافذا فيما أدين عسكري متعاقد بأربع سنوات حبسا نافذا بينما أدين المتهمون سابقا بمحكمة أول درجة بأحكام قضائية تراوحت ما بين العامين والثماني سنوات حبسا نافذا. وحسب مصادر مطلعة فإن التحقيق التكميلي الذي قام به مستشار في الهيئة القضائية قد أوضح كثيرا من النقاط الغامضة التي تعلقت باعتقال عدد معتبر من الأشخاص دون وجه حق ثبتت براءتهم رغم الأحكام القاسية التي سلطت ضدهم حسب ما ورد على لسان المحامين خلال جلسات محاكمتهم كما كشف التحقيق التكميلي عن تناقضات صارخة على مستوى محاضر الضبطية القضائية وكانت محاكمة أمس الأول على عكس المحاكمات السابقة لذات المتهمين حيث استغرقت من الوقت 8 ساعات في حين استغرقت المحاكمة السابقة حوالي 13 ساعة للإشارة فإن أحداث سيدي سالم وقعت خلال أيام 19، 20، 21 من شهر جوان المنصرم حيث كانت وليدة غضب عدد كبير من سكان المنطقة خاصة منهم سكان حي "لاصاص" بسبب الوضعية المأساوية التي يعانون منها مطالبين بترحيلهم إلى سكنات لائقة حيث تم اعتقال أكثر من 60 شخصا أودع ثلاثون منهم رهن الحبس المؤقت خلال الأحداث الشغب فيما أصيب عدد من رجال الأمن وهو ذات الأمر الذي تعرض له سكان المنطقة الذين اختنقوا من غازات القنابل وقد لجأ والي الولاية خلال هذه الواقعة إلى محاولة إطفاء لهيب غضب السكان وأهاليهم بعقد اجتماع مع عقلاء المنطقة وهي الخطوة التي قامت بالحدة من تدهور وانزلاق الأوضاع إلى ما هو أخطر كما وعد بترحيل عدد معتبر من السكان بترحيل عدد معتبر من السكان الذين تم إحصاؤهم خلال هذه السنة.
حنان.ب