زياري: لاعتبارات دبلوماسية.. قانون تجريم الاستعمار لن يطرح في الدورة القادمة

أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، بأن الجزائر تبقى صارمة في موقفها وتطالب المستعمر الفرنسي بالاعتراف بجرائمه المقترفة في مستعمراته السابقة ولاسيما في الجزائر. وأكد أمس، خلال استضافته في حصة ''مباشرة من البرلمان'' للقناة الإذاعية الثالثة أن مشروع القانون المجرم للاستعمار لن يكون مطروحا على البرلمان خلال دورته الجارية ولا الدورة القادمة وذلك لاعتبارات دبلوماسية وقانونية. وقال زياري في هذا الخصوص، إن هذا المشروع ليس مسجلا في جدول أعمال الدورة الحالية للبرلمان وقد لا يكون كذلك بالنسبة للدورة الموالية، مرجعا هذا القرار إلى اعتبارات دبلوماسية، دولية وقضائية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن النص القضائي المتعلق بهذه القضية يتطلب الكثير من التفكير ويطرح أيضا بعض المشاكل التي يتعين حلها. وفي معرض رده عن سؤال حول تطبيق القانون المتعلق بتسوية الميزانية أوضح المتحدث أن هذا النص سيتم عرضه أمام البرلمان في دورته الحالية، موضحا، أن التأخير المسجل في هذا الشأن يعود إلى بعض المشاكل التي اعترضت الحكومة التي طالبت بالمزيد من الوقت لأسباب تقنية بحتة، ولاسيما منها التقرير الذي سينجزه مجلس المحاسبة. وحول موقفه من بعض التشكيلات السياسية التي تطالب بحل المجلس الشعبي الوطني أكد زياري أنه لا مجال أبدا لتبني هذه الآراء ولا لتنظيم انتخابات مسبقة وقال نحن مؤسسة تضطلع بمهمتها والأغلبية الساحقة لم تطالب بذلك. من ناحية أخرى أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن هيئته لا تستطيع تأسيس لجنة برلمانية للتحقيق في الرشوة، لأن مكافحة هذه الظاهرة لا تندرج في إطار مهام أي مجلس وطني. وقال، إن لجنة التحقيق في الرشوة أمر بالغ الجدية ولتحقيق ذلك لابد من أن يتم التصويت عليها في جلسة علنية، كما أن أعضاء اللجنة لا يجب أن يكونوا من الأشخاص الذين طالبوا بالتحقيق. وعن مكافحة الإرهاب أكد زياري أن المجلس الشعبي الوطني مرر عدة قوانين في هذا المجال، مشيرا إلى أن أولئك الذين يدفعون الفدية دول لها مصالح مع الدول التي تشهد ظاهرة الإرهاب. وشدد على أن دفع الفدية هو شكل من أشكال تمويل وتشجيع الإرهاب . وبخصوص مسألة المراجعة الدستورية أكد عبد العزيز زياري أن الدستور في حاجة إلى ذلك، لأن المراجعة جرت في الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد، مضيفا بأن رئيس الجمهورية هو المخول وحده لاتخاذ قرار البدء بمسار مراجعة الدستور. وفيما يتعلق بالنمط الانتخابي على المستوى المحلي أشار زياري إلى أن حزبه (جبهة التحرير الوطني) قدم اقتراحات لمراجعة هذا النمط على مستوى المجالس الشعبية البلدية، مؤكدا أن البلديات في حاجة إلى أغلبية ثابتة وإلى هيئة تنفيذية قادرة على أداء مهامها وواجباتها على مدى الخمس سنوات.