تنصيب لجنة متابعة على خلفية القضية الأسبوع المقبل بالطارف

إثر وقوف الوزير على بعض التجاوزات في استغلال البحيرات

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد إسماعيل ميمون على تنصيب لجنة متابعة محلية الأسبوع القادم إثر وقوفه على بعض التجاوزات أخلت بدفتر الشروط في استغلال البحيرات خلال زيارة عمل وتفتيش كانت قد اقتادته إلى ولاية الطارف الأربعاء الماضي.
كان لهذه القضية جذور اثر انعدام النشاطات الملحقة الخاصة بمستغلي البحيرات بالطارف حيث كانت محل العديد من التقارير من طرف الإدارة المعنية ، حسب بعض المصادر المطلعة ووجهت إلى وزارة الوصية الصيد البحري حول هذا الجانب وأثناء احد محاور زيارة وزير الصيد ببحيرة الأوبيرة تم عرض بطاقات تقنية للبحيرات الثلاثة من الأوبيرة إلى الملاح وطواقه لأصحاب الاستغلال السادة جفال و الملاحظ خلال هذا العرض التقني تواجد نقاط خاصة بالنشاطات الواجب القيام بها والمقيدة ضمن دفتر الشروط منذ الاستفادة من حق الاستغلال سنة 2006 إلى غاية وقتنا الحالي حيث بعد وقوف الوفد الوزاري على مشكل تطهير القناة أوالحوض الرابط بين بحيرة الملاح والبحر بسبب مشاكل تقنية مع القطاعات المعنية يؤكد أصحاب الاستغلال منذ الاستفادة بهذا الحق غير أن الوزير انفجر مؤكدا على ضرورة الوقوف بحزم ضد كل التجاوزات حيث أمر هذا الأخير بتنصيب لجنة متابعة محلية وفقا للمادة 46 من دفتر الشروط القطاعات المحلية من تكوين خبرة كل ثلاث سنوات التي انقضت مع حلول السنة الجارية وعليه فإن اللجنة التي ينتظر تنصيبها خلال الأسبوع القادم حسب تأكيد الوزير بالخبرة للخروج بقرارات حول هذه القضية ، من جهته صاحبالاستغلال بالبحيرات السيد جفال الابن ذكر أن هناك مشاكل تقنية حالت بدون مختلف النقاط لدفتر الشروط وأنه رفع العديد من الشكاوي لوزارة الصيد البحري بالخصوص منذ سنة 2006 وبالرغم من أن المعني انه دفع قرابة 14 مليار سنتيم طيلة المدة الماضية من استغلال البحيرات إلا أنه لم يتحصل على حقوقه الكاملة حسبه متهما الوزارة المعنية ببحثها عن واجبات المستفيد بالاستغلال وإهمال حقوقه وبين هذا وذاك لجنة متابعة محلية سوف يتم تنصيبها كما ذكرنا الأسبوع المقبل للوقوف على سطح الحقيقة في هذه القضية.
ن.معطى الله