مهندسو مشاريع الرئيس بفالمة ينتظرون مستحقاتهم

يعود بعضها لسنة 2003

وجه مهندسون معماريون بفالمة، مراسلتهم الثانية للسلطات الولائية لتمكينهم من أتعابهم المتأخرة التي يعود بعضها لسنة 2003، بعد الأولى التي رفعوها الصائفة الماضية. وقال المهندسون في تصريحهم ل''الخبر''، بأن كل ما قدمه ''أرباب العمل'' طوال الفترة الماضية لا يعدو كونه مجرد تطمينات، الأمر الذي دفع بهم إلى معاودة رفع شكوى بعد الحديث عن تدابير قيل إنها في صالحهم ولكنها لم تجسد واقعيا لحد الآن.
وحسب المراسلة الثانية التي تسلمنا نسخة منها، فإن المشكل الذي طرحه المهندسون منصبّ حول عدم تسوية فواتيرهم العالقة منذ سنوات والتي يعود بعضها إلى سنة 2003، والتي تزامنت وإطلاق برنامج رئيس الجمهورية، وهو ما دفعهم للتعامل مع أكثر من إدارة باعتبارهم ''أرباب العمل''، على غرار مديرية التعمير والبناء، السكن والتجهيزات العمومية، الإدارة المحلية والشباب والرياضة، حيث قاموا بإعداد مجموعة الدراسات اللازمة، ومتابعة عدد من المشاريع الهامة المتعلقة بمحلات رئيس الجمهورية ومقرات للأمن وغيرها، غير أن مستحقاتهم المالية ظلت مجمدة لحد الساعة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حولها. والمفارقة، حسبهم، أن المقاولة المكلفة بالإنجاز تحصلت على مستحقاتها بناء على الإمضاءات التي يذيلها المهندس في محاضرها التي تدفع لمصالح الخزينة العمومية والمراقبة المالية.
واستنادا للشكوى وما قدمه المعنيون من تصريحات، فإن الإشكال مطروح على مستوى الخزينة ومصالح المراقبة المالية، اللذين كانا سببا مباشرا في معاناتهم، حيث يتم رفض كشوف الوضعيات وفواتير المهندسين من طرف الخزينة العمومية، رغم حيازتهم اتفاقيات مصادق عليها من طرف أصحاب العمل والمراقب المالي مع الأمر بالخدمة. وتساءلوا في السياق ذاته عن الكيفية التي يتم بها إبرام صفقات المقاولات والمصادقة عليها قبل تحضير اتفاقيات المهندسين، والتي على ضوئها يتم تسديد فواتير المقاولات من قبل الخزينة دون التحقق والتأكد من أن مكتب الدراسات الموقع عليها يملك الوثائق التعاقدية.