أمناء وكتاب الضبط في إضراب مفتوح ب48 ولاية

أمهلوا الوزارة حتى 28 أفريل لتسوية وضعية المنح والعلاوات

شل كتاب وأمناء الضبط محاكم ومجالس الوطن جراء عدم التزام الوزارة بتسوية وضعية المنح والعلاوات قبل 28 أفريل الفارط دخل أول أمس أمناء وكتاب الضبط بمختلف محاكم الوطن في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم التزام الوزارة الوصية ببنود الاتفاق الموقع خلال شهر فيفري المتضمن استفادة كتاب الضبط من مختلف المنح والعلاوات خاصة المتعلقة بالمردودية وكذا منحة السكن ومنحة الصندوق إلى جانب منحة الرئاسة والتي كان من المفروض أن تطبق قبل 28 أفريل الفارط علما أن أمناء الضبط عبر الوطن استفادوا بصفة رجعية من زيادات في الأجور فقط في انتظار المنح والعلاوات حسب ما كان متفقا عليه مما دفع بهم إلى رفع راية الإضراب المفتوح وشل محاكم ومجالس الوطن إلى أجل غير مسمى إلى غاية التزام الوزارة بوعودها خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن مختلف المجالس من 48 ولاية وكان أمناء وكتاب الضبط قد شنوا حركة احتجاجية دخلوا بعدها في إضراب ابتداء من 16 فيفري 2011 مطالبين بالإفراج عن القانون الأساسي الذي بقي مجمدا بمكتب الوزير منذ 2008 وقد جاء على رأس لائحة المطالب التي تضمنت الزيادة في الأجور إلغاء الترقيات عبر نظام المسابقات والعمل بمبدأ الأقدمية إلى جانب المنح والعلاوات مما أدى إلى شل المحاكم والمجالس وتأجيل جلسات المحاكمة مما دفع بالبعض إلى الدعوة إلى الإستعانة بالمحضرين القضائيين بعد أن رفض أمناء الضبط العودة الى العمل مطالبين بالمساواة بينهم وبين مختلف موظفي قطاع العدالة كون عملهم لا يختلف كثيرا عن عمل القضاة الذين لا يمكن أن يسيروا الجلسة دون أمناء وكتاب الضبط الذين حرموا من حقوقهم خاصة المتعلقة بزيادة الأجور وكذا المنح والعلاوات
فتيحة بوسعادة