كتاب الضبط بالجزائر العاصمة يعتصمون أمام محكمة عبان رمضان

عقب طلب وزارة العدل مهلة إضافية لدراسة مطالبهم

عاود أمس أمناء وكتاب الضبط بالمحاكم الخمس ومجلس قضاء الجزائر الاعتصام أمام محكمة عبان رمضان، احتجاجا على عدم استجابة وزارة العدل لباقي مطالبهم التي سبق وأن تقدموا بها، مع ضمان حد أدنى من الخدمات.
جاء هذا الاعتصام الثاني من نوعه، في أقل من شهرين وقد قام به كتاب الضبط لمختلف مجالس القضاء المنتشرة عبر التراب الوطني أمام قصر العدالة بعبان رمضان بالعاصمة، سبقه إضراب وطني، تسبب في شلل تام عبر مختلف المحاكم ومجالس القضاء، وهذا للمطالبة بتحسين أوضاعهم، باعتبار أنه كما قال الوزير الطيب بلعيز "ركائز العدالة بالجزائر"، والذي التقى ممثلين عن كتاب الضبط، تم التوصل إلى الاتفاق على الاستجابة لعدة مطالب، منها الزيادة في الأجر بنسبة 110٪ والاستفادة من العلاوات بأثر رجعي، في حين طالبت الوزارة الوصية كتاب الضبط لمجلس قضاء الجزائر بجمع ملفات للاستفادة والتنازل عن السكنات الوظيفية، وهذا عقب التحري بخصوص عدم امتلاك شاغليها لسكنات أخرى.
ومنح كتاب الضبط مهلة إضافية تقدر ب21 يوما للوزارة الوصية عن تلك المحددة ب13 مارس المنصرم للنظر والرد على باقي المطالب التي اتفق عليها الطرفان في الاجتماع الذي عقداه في ال23 فيفري المنصرم، غير أنهم تلقوا بيانا حسب مصادر "الفجر" من وزارة العدل مساء الخميس تطالبهم من خلاله بمنحها فترة أخرى لدراسة باقي المطالب، ما جعلهم يقررون الدخول في إضراب مفتوح.