فشل ذريع لمشاريع الكناك والأونساج

ميلة/ في غياب سياسة واضحة

أظهرت أرقام و إحصائيات مستقاة من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة CNAC، والوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب ENSEJ، غياب الفكر الإقتصادي لدى حاملي المشاريع على مستوى ولاية ميلة،وعزوف الراغبين في الحصول على قروض الدولة على الإستثمار في القطاعات المنتجة أو الحرفية التي تأتي بالفائدة على الإستثمار المحلي وتساهم في خلق مناصب شغل، حيث أبانت تلك الأرقام أن ما يفوق 90 % من الملفات المودعة على مستوى الوكالتين تخص قطاع النقل أو تأجير السيارات،وهما نشاطان لا يضمنان مردودا ماليا في حالة قبول البنوك لتمويلهما،نظرا لحالة الركود السائدة و كثرة المنافسة. والواضح أن المشكل الذي يبدو أنه ذو صبغة وطنية ، يعبر بوضوح عن توهم حاملي المشاريع بالكسب السهل والربح من خلال الحصول على وسائل النقل و المركبات ، وهو الأمر الذي أثبت الواقع عكسه تماما، خصوصا في ظل غياب هدف واضح لهؤلاء من وراء الإستثمار في هذين النشاطين،ورغبة بعض الفئات في الحصول على المركبات من باب التقليد للجيران أو الأصحاب، وطمع البعض في إسقاط الدولة لهذه القروض مستقبلا وعدم متابعة أصحابها قضائيا.ومع ذلك ، نشير إلى وجود العديد من حاملي المشاريع ممن يتبنون أفكارا خلاقة ومنتجة،نابعة عن دراية ووعي بمناخ الإستثمار بولاية ميلة،والمقومات الإقتصادية و الزراعية التي تكتنزها،ومنها مشاريع فلاحية تمتد حتى للتصدير و تشغل يدا عاملة معتبرة،وكذا مشاريع صيد الأسماك بسد بني هارون و تسويقها على المستوى الوطني، إضافة إلى مقاولات و مؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي. وسعيا لتحفيز الشباب المستثمر، أصدر والي ميلة في نهاية الأسبوع،أمرا يقضي بضرورة قيام الآمرين بالصرف بتشجيع المؤسسات الشبانية المتخصصة في مجال البناء التي تم تمويلها من طرف CNAC و ENSEJ ، وتأهيل أصحابها للتطوير والإتقان ومنحهم المشاريع ،خصوصا تلك التي لا تتطلب كفاءات و مهارات.يأتي ذلك بعد عدة رسائل كان بعض الشباب قد وجهوها للوالي،ناشدوه من خلالها بالتدخل لمنحهم مشاريع حتى لا يقضى على مؤسساتهم التي أنشأوها عن طريق القروض، وهو ما كان لهم أخيرا بعد استجابته لمطلبهم و انشغالهم من خلال هذا القرار.
عبد العالي زواغي