موظفو الجمارك يلوحون بإضراب وطني بالزي الرسمي

فيما تعقد التنسيقية لقاء طارئا لتحديد موقفها بخصوص الزيادات اليوم

حيث كشفت مصادر نقابية جمركية «لآخر ساعة» عن أن الزيادات التي دخلت الحسابات البريدية الخاصة بموظفي الجمارك قد أحدثت سخطا كبيرا وسط العمال كما خلفت حالة من الذعر والاستياء لدى رجال السلك والذين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة عقب إطلاعهم على رواتبهم الجديدة التي كانوا ينتظرون أن تمسها زيادات معتبرة طبقا لما أعلن عنه مدير عام الجمارك عبدو بودربالة أفريل الفارط حيث صرح بان القانون الجديد للجمارك الذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية بعد أن تمت المصادقة عليه من قبل الوزير الأول قد تضمنت زيادات في المرتبات تفوق 85 بالمائة من المرتب الأساسي وهي التصريحات التي علق عليها موظفو الجهاز أمالا كبيرة باعتبارها زيادات «تاريخية» حسب ما وصفوها ليتفاجؤوا فور دخول الأجور الجديدة حيز التنفيذ بان الزيادات الفعلية تتراوح مابين 8000و8500 دينار لأعوان الرقابة وزيادات مابين 12000و15000 دينار لضباط الفرق وضباط الرقابة إضافة إلى المفتشين وأمام هذه الزيادات «المخيبة للأمل» على حد تعبير الساخطين قرر الآلاف من المنتمين لجهاز الجمارك المعنيين بإجراء شن إضراب وطني مفتوح احتجاجا على سلم الأجور الذي اعتبروه الأدنى مقارنة بباقي الأسلاك الحكومية وعلى رأسها سلك الأمن الوطني وكذا للمطالبة بإعادة النظر في الزيادات يأتي هذا في الوقت الذي ستعقد التنسيقية حسب ما أوردته ذات المصادر إجتماعا لتحديد موقفها بخصوص هذا القرار فيما ستوافق عليه وتعطي إشارة الانطلاق أو اللجوء إلى خيار المفاوضات مع الجهات الوصية وتجميد قرار القاعدة إلى وقت لاحق. الجدير بالذكر أن موظفي السلك البالغ عددهم 16 ألف جمركي منقسمون بين أتباع الأمين العام الوطني للجمارك الجزائرية والمنضوين تحت جناح التنسيقية ورغم هذا الانقسام فالآلاف يتفقون وإن كانوا مختلفين في التيار الذين ينضوون تحت لوائه على نقطة واحدة ألا وهي الانسياق وراء الجناح القادر على افتكاك حقوقهم.
عمارة فاطمة الزهراء