عصابة اختلاس أموال صندوق الضمان الاجتماعي في قبضة الدرك

برج بوعريريج

حيث بتاريخ 2011/01/02 استنادا للتحقيق المفتوح من طرف فصيلة البحث و التحري ببرج بوعريريج بناء على الشكوى المقدمة من طرف رئيس مصلحة المنح العائلية بالصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للأجراء بوكالة برج بوعريريج، ضد رئيس المصلحة السابق المسمى (م.ح) البالغ من العمر 62 سنة القاطن ببرج بوعريريج ، من اجل اكتشاف ثغرة (05 مليار) قدرها 51.500.625.00 و هذا في الفترة الممتدة بين سنة 2001 الى غاية 2010 .حيثيات القضية تعود الى تاريخ 2010/09/27 بعد قيام رئيس المصلحة المذكورة بمعاينة وتفقد ملفات احد المؤمنين لدى الصندوق، الذي استفاد من مبلغ مالي قدره 42000 دينار جزائري كمنحة عائلية رغم ان ليس له الحق في ذلك، بعد الاستفسار معه ، تبين انه لم يستفد من المبلغ المذكور بل حول الى رصيد حساب بريدي جاري خاص بمؤمن سابق ،اخطر على إثرها المسؤولين المباشرين ليتبين ان هناك عدة اشخاص استفادوا بنفس الطريقة ، وبعد فحص جميع الوثائق و السجلات المالية خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2001 الى غاية 2010 ، التي خلصت الى وجود ثغرة مالية بفعل فاعل و يتعلق الأمر بالمسمى (م.ح)، الذي استعمل رقمه السري على مستوى منظومة الإعلام الآلي ، مستغلا جهلهم و ظروفهم الاجتماعية المزرية ، و حثهم على إيداع ملفات إدارية لإيهامهم بان الدولة ستقدم لهم إعانات ، يتم صبها مباشرة في حساباتهم البريدية، بالاتفاق معهم على حصة الثلث،حيث تجمع هذه الملفات عند شريكه (ن.ل) 43 سنة، حارس بمدرسة،والقاطن ببلدية بن داود غرب عاصمة الولاية الذي يختار أشخاصا يقطنون ببلديات معزولة يجهلون الإجراءات ، فيتعامل معهم حيث يقوم الفاعل الرئيسي باستعمال أرقام تامين اجتماعي لمؤمنين سابقين ، دون علمهم و منهم حتى المتوفين، و يصب مبالغ في حسابات بريدية لأشخاص آخرين متفق معهم مسبقا، التحريات أفضت إلى اكتشاف 31 ضحية من بينهم متوفون، و توقيف 57 شخصا متورطا، اين تم تقديمهم امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج الذي احال القضية الى السيد قاضي التحقيق ، الذي أمر بإيداع كل من (م.ح)و(ن.ل) الحبس الاحتياطي فيما سلمت استدعاءات مباشرة للبقية
ع/موسى