مطلب السكن ضمن أولويات اتحاد عمال التربية

مشكل السكن مطروح بحدة في قطاع التربية مثل باقي القطاعات الأخرى، والنقابات مع وزارة التربية الوطنية تسعى لحله، أو على الأقل التخفيف منه، وقد جعله الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في صلب اهتماماته، وكان له في هذا الشأن محضرا موقعا مع وزارة التربية في أفريل الماضي، وفيه تعهدت الوزارة ببذل كل ما في وسعها من أجل إنهاء الأزمة
مسألة السكن مسألة جوهرية عند المربين في قطاع التربية الوطنية، ويعتبرونها وسيلة عمل، وهي أكثر من ضرورية بالنسبة إليهم، ليس من أجل إسكان عائلاتهم، ولمّ شمل أفرادها فقط، بل من أجل أن يؤدي المربي مهامه في ظروف طبيعية، وعلى أكمل وجه، فهم يرون أن واجباتهم وتحضيراتهم لا يأويها إلا منزل عائلي هادئ، ولأن الأمر كذلك، فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين طالب بإعطاء الأهمية القصوى لهذه المسألة، وأولى اقتراحاته في هذا الشأن إلغاء سقف الراتب المرجعي المحدد ب 2400 دينار شهريا، ليستفيد موظفو وعمال القطاع من السكن الاجتماعي الإيجاري، على غرار الفئات الأخرى من المجتمع، وإيجاد حلول ناجعة للتخفيف من حدة أزمة السكن لموظفي القطاع، وفي هذا الإطار رفع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين جملة من المطالب، واجتهد في تجسيدها بصورة نظرية في محضر اللقاء الهام، الذي جمع سبعة مسؤولين بوزارة التربية الوطنية، ترأسهم أمين عام الوزارة أبو بكر خالدي، بعشرة أعضاء قياديين في الاتحاد ترأسهم الصادق دزيري، وقد تضمن المحضر الصادر عن هذا اللقاء الهام كافة المطالب، ورؤية الوزارة لها جميعها، ومن بين ما يطالب به اتحاد عمال التربية، تخصيص حصص سكنية لفائدة موظفي القطاع، بناء على المادة التاسعة من المرسوم 142 08 ، الصادر في 11 ماي 2011 ، والإسراع في إنجاز سكنات الجنوب، وتوزيع المنجز منها، وكذا التنازل عن السكنات الخارجة عن أسوار المؤسسات التي مسها القانون، ثم استفادة المعنيين بالسكنات الإلزامية من الكراء ومختلف الأعباء.
ومن بين ما طالب به الاتحاد أيضا،توزيع السكنات الخاصة بمعادلة الخدمات الاجتماعية)أفنبوز( بنظام الكوطات، وفق تعداد كل قطاع، مع ضمان النزاهة، والإعلام الكافي، مع تخفيض قيمة الدفعة الأولى للسكن التساهمي، بحيث لا تتعدى نسبة 10 بالمائة، وتُسدد على دفعات، وكذا اعتماد سياسة السكن الإيجاري للتخفيف من حدة أزمة السكن، وإعادة إحياء مشاريع السكنات المرفقة للمؤسسات التربوية.
ومن جهتها وزارة التربية الوطنية، أوضحت أن الهيئات المختصة وضعت عدة صيّغ للاستفادة منها، والمربي يمكنه الاستفادة طبقا للنصوص، والوزارة مستعدة لتدعيم أي مقترح يخدم موظفي القطاع. أما بخصوص سكنات الجنوب فأكدت آنذاك الوزارة، أن أول مهمة لها هي إحصاء الاحتياجات، وستسهر على إنجاز هذه السكنات وتوزيعها في شفافية تامة. وطالما أن أموال الخدمات الاجتماعية هي اليوم في مفترق الطرق، بعد أن تقرر سحبها من أيدي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن حلولا منتظرة إضافية أخرى في هذا المجال، قد تصنعها هذه الأموال، بعد أن تتضح معالمها، ويُنفض عنها الاحتكار الأحادي، الذي استغرق لسنوات عديدة.