مفتشية العمل تشن حملة مراقبة لمؤسسات القطاع الخاص

تبسة

عاينت مفتشية العمل لولاية تبسة مختلف المؤسسات الخاصة لمراقبة ما مدى تطبيق احترام مرسوم الأجر الأدنى المضمون بعد الزيادة التي أقرتها الدولة لصالح الموظفين من 15 ألف إلى 18 ألفا دج منذ شهر جانفي المنصرم، وهو القرار الذي لم يطبق من طرف عدد من مؤسسات القطاع الخاص التي لم يستفد عمالها من هذه الزيادة هذا ما دفع بمفتشية العمل لولاية تبسة إلى تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، وحسب مصدر مطلع بالمفتشية فانه في مجال مراقبة مدى احترام الأجر الوطني المضمون قامت المفتشية بداية بحملات تحسيسية مست المؤسسات الخاصة خلال شهري جانفي وفيفري فترة صدور القرار الذي كان مجهولا لدى أغلبية أرباب العمل، وفي خرجات ميدانية مكثفة على مدار شهرين تم تعريف مختلف المؤسسات بهذا القانون الخاص بتسوية أجور العمال ممن لم يستفيدوا من هذه الزيادة، وبالنسبة للمؤسسات التي لم تحترم هذا المرسوم –يضيف محدثنا- فقد تم تطبيق الإجراءات الردعية ضدها، وهي حالات وصفها بالشاذة أين تم تسجيل إعتراض بعض أرباب العمل عن هذا المرسوم ولم يتجاوبوا مع أعوان المفتشية، أما باقي المؤسسات فلم تقم بأية اعتراضات آو عراقيل وتبقي العملية سارية