الكيدورسي يسارع لمعالجة ملفات عالقة مع الجزائر قبل زيارة هولاند

من بينهم ملف الأملاك العقارية للفرنسيين في الجزائر والاعتراف بجرائم الاستعمار

قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن الجزائر وباريس اتفقتا على إيجاد حلول للملفات العالقة بين البلدين ومن بينها ملف الأملاك العقارية للفرنسيين في الجزائر المدارس التي يتعين فتحها وذلك قبل نهاية أكتوبر المقبل.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، اليوم الثلاثاء 24 جويلية، أن باريس والجزائر اتفقتا على التفاهم بشأن عدد من المسائل الشائكة بين البلدين، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر القادم، منها قضية «الملكيات العقارية»، تنقل الأشخاص وملف فتح المدارس، وهي الملفات التي سنتيم مناقشتها قبل الزيارة المرتقبة قبل نهاية العام الجاري، للرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إلى الجزائر. وقال رئيس دبلوماسية باريس، خلال جلسة عامة للجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، «لقد توقعنا تجسيد شراكة جديدة على أعلى مستوى، يمكن التوقيع عليها بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي (فرنسوا هولاند) للجزائر في نهاية السنة مبدئيا». وأضاف فابيوس في نفس الإطار «لقد حددنا مواعيد. في نهاية شهر أكتوبر، ينبغي أن تكون كل الملفات التي يفترض أن نعالجها جاهزة»، موضحا أنه من بين مجمل هذه المسائل التي «وضعت على الطاولة وسأضيف إليها عددا من العناصر منها تنقل الأشخاص وكذلك مسائل غير بسيطة تتعلق بملكيات عقارية». وأشار لوران فابيوس، الذي وصف زيارته الأولى إلى الجزائر ب»الايجابية جدا»، إلى صعوبات تلقاها مواطنون فرنسيون و حتى الدولة الفرنسية بخصوص مسألة بيع ممتلكاتهم، حيث قال «لدينا عدد كبير من المواطنين الذين لديهم ملكيات هناك، ويريدون بيعها ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، قبل أن يضيف «نحن كذلك، الدولة لدينا ثلاث ملكيات اشتريناها بعد 1963 لا نزاع حول سندات ملكيتها، وفي الوقت الراهن لم نتمكن من بيعها في حين لدينا زبائن ذلك». كما كشف وزير خارجية فرنسا، عن مشكل آخر، بين البلدين، المتمثل في قضية فتح المدارس، حيث قال «نريد فتح ثلاث مدارس هناك، وتوجد مدرسة واحدة هنا في فرنسا قائمة ولكنها لا تتمتع بوضع واضح»، في حين أبدى رئيس دبلوماسية باريس تفاؤله بخصوص حل هذه المسائل العالقة، قائلا «اتفقنا مع أصدقائنا الجزائريين على القول أن خلال شهر سبتمبر وأكتوبر القادمين سننهي كل هذه الملفات».