الاستعلامات المالية تحقّق في تحويلات مشبوهة لمؤسسات أجنبية

منهم وكلاء سيارات ومستثمرون فرنسيون

علمت ”الفجر” من مصادر على صلة بالتحقيق, أن مصالح الاستعلامات المالية, باشرت تحقيقات مع عدد من مسؤولي مؤسسات أجنبية بالجزائر؛ منها مؤسستان فرنسيتان, لتورطها في تحويلات مشبوهة إلى الخارج.
وبحسب المعلومات التي وصلت ”الفجر” من مصادر على صلة بالتحقيق, فإن مصالح الاستعلام المالية التابعة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني, وبالتنسيق مع المفتشية العامة للمالية, فتحت تحقيقا مع عدد معتبر من مسؤولي الشركات الأجنبية الناشطة في مختلف المجالات بالجزائر, وذلك على خلفية فضائح تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة خارج الأطر القانونية المسموح بها, حسب مصادر ”الفجر” التي أكدت أيضا أن من بين هذه المؤسسات شركات فرنسية ناشطة في قطاع السيارات والصناعات التحويلية أيضا. ولم تستثن تحقيقات خلية الاستعلام المالي للمديرية العامة للأمن الوطني مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية الناشطة بالقطاع الخاص على خلفية تسهيل عمليات تحويل العملة الصعبة باليورو, كما سهلت عمليات تسليم تحويلات هامة من الخارج نحو الجزائر بالعملة الصعبة وهو ما يخالف قانون الصرف بالجزائر حسب ذات المصادر, وهي الخروقات التي لم تستبعد مصادرنا أن ترفعها مصالح وزارة المالية في شكاوى عن طريق بنك الجزائر.
جدير بالذكر أن جرائم الصرف بالجزائر عرفت تراجعا معتبرا مقارنة بما كانت عليه سابقا من خلال وضع عدد من الإجراءات منها قانون الصرف وتوسيع صلاحيات المفتشية العامة واستحداث خلية الاستعلامات المالية إلى غيرها من الإجراءات التي صاحبت كبريات جرائم المال في الآونة الأخيرة بالجزائر.