تحقيقات حول تورط بنوك أجنبية بالجزائر في عمليات تبييض للأموال

أكدت مصادر مطلعة أن بنك الجزائر باشر عمليات مراقبة منذ أكثر من شهرين من خلال التدقيق في مئات الملفات لمتعاملين جزائريين وشركات مختلطة تنشط في قطاع التجارة الخارجية، واكتشفت اللجان المكلفة بهذه العمليات وجود غموض في بعض المعاملات بسبب غياب نص قانوني صريح يحدد مستوى الفوائد التي يتعامل بها البنك.
وفي ذات الإطار فتحت مصالح الأمن بالتنسيق مع محافظة بنك الجزائر تحقيقات حول نشاط عدد من البنوك الأجنبية والمقدر عددها بأكثر من 12 بنكا، وشملت التحقيقات الفوائد التي تحصلت عليها هذه البنوك في السنوات الثلاث الأخير والتي وصلت إلى أكثر من 120 مليون أورو بالنسبة لثلاث بنوك تحوم شكوك حول تورطها في عمليات لتبيض للأموال، وكشفت التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة في أكتوبر الماضي للتحري في مصادر أرباح البنوك الأجنبية الخاصة بالجزائر أن عمليات تحويل أموال المتعاملين إلى العملة الصعبة نحو فرنسا بالأورو والخليج العربي وأمريكا بالدولار كانت غير سليمة، بحيث تقوم هذه البنوك، بشراء العملة الصعبة من بنك الجزائر، لتحولها إلى أرصدة المتعاملين بغرض تسديد صفقاتهم في الخارج، مع احتساب معدل فائدة كبير وهو الأمر الذي جعل مصالح الأمن تحقق مع إطارات ببنك الجزائر لاتهامهم بإفراغ البنوك الجزائرية من العملة الصعبة لصالح بنوك فرنسية وأمريكية بالرغم من عدم تأثر الجزائر بأزمة في العملة الصعبة.
ونظرا لهذه التجاوزات قرر بنك الجزائر تعليق بيع العملة الصعبة لهذه البنوك بعد أن كشفت التحقيقات عمليات احتيال في التعاملات المالية التي تقوم بها هذه البنوك الأجنبية، خاصة ما تعلق بعمليات تحويل أموال المتعاملين من الدينار إلى الأورو والدولار بغرض تسوية معاملات خارجية.
وكان محافظ بنك الجزائر «محمد لكصاسي» قد أكد أن مصالحه أضحت تتخذ إجراءات جد صارمة تجاه البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر حيث بلغت المراسلات والإنذارات الموجهة للبنوك 2258 مراسلة تندرج في إطار مطالبة ومتابعة وطلب توضيح واستعلام من تلك البنوك، وهي مراسلات تتعلق بالتأخر في إرسال التقارير المالية وعدم احترام المعايير والأخطاء والتناقضات المسجلة، ونجم عن كل ذلك 120 حكما قضائيا بالنسبة للقضايا التي حولت إلى المحاكم مما أجبر البنوك التي سجلت تجاوزات على دفع غرامات مالية قدرت ب140 مليار دينار أو ما يعادل 2.15 مليار دولار.