اعوان الحرس البلدي يعتصمون أمام مبنى مقر ولاية تيزى وزو

طالبوا وزارة الداخلية تلبية وعودها تجاجهم

شن صبيحة نهار أمس الاثنين ،حوالي 3500 عون حرس بلدي بولاية تيزي وزو حركة احتجاجية واسعة من خلال تنظيمهم لاعتصام أمام المدخل الرئيسي لمبنى مقر ولاية تيزي وزو، تنديدا منهم على الطرد التعسفي من العمل الذي مس6 أعوان من الحرس البلدي بمفرزة آيت سعادة بتادمايت ، وهي العملية التي قام بها مندوب الحرس البلدي بالمنطقة، كما قام بتهديد أعوان آخرين عاملين بمفرزات أخرى بالطرد وملاقاة نفس المصير، حيث شارك في هذا الاعتصام العشرات من الأعوان الحرس البلدي الذين حضروا من 29 منطقة من أجل التعبير عن غضبهم تجاه عدم تلبية وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، لتطبيق وعود ممثلة الوزارة، التي أكدت لهم خلال لقائها الأخير معهم، أن الوزارة أمرت مديريتهم العامة بصرف المرتبات الجديدة بكل الزيادات بداية من شهر جوان الجاري ولمطالبهم التي كانوا قد طالبوا بها خلال اعتصامهم أمام مقرّ الولاية منذ أسبوع، قاموا خلاله برفع أرضية مطالبهم التي عرضوا فيها 10 نقاط قالوا إنها أساسية لمواصلة عملهم في ظروف مريحة ولائقة وفي مستوى مهامهم الصّعبة. وجاء في أوّل قائمة المطالب هذه إجراء تحقيق حول أموال المنح الاجتماعية المخصّصة لهم، إلى جانب تعديل ساعات العمل، وكذا عائق ربط عملهم بقوات الجيش وعدم تلقّي منحة المردودية لمدّة 7 أشهر. والأمر الذي أثار غضب الأعوان هي الوعود التي تواجه بها مطالبهم من قِبل السلطات بعد الحركات الاحتجاجية التي يقومون بها، حيث يتلقّون وعودا مغرية بخصوص أخذ مطالبهم بعين الاعتبار إلاّ أنه وبمجرّد مغادرتهم مكان الاحتجاج تتنساهم، وقد وعدوا مؤخّرا بتجسيد جميع النقاط التي رفعوها دون استثناء لكنهم لم يتلقّوا أيّ بادرة بهذا الخصوص. وقرّر هؤلاء حسب البيان الذي حرّروه يوم امس فإنهم لن يتراجعوا عن الحركة قبل الاستجابة كلّيا لمطالبهم المشروعة وللعلم، فإن هذه الحركة الاحتجاجية التي شنها اعوان الحرس البلدي ، شهدت تعزيزات امنية مكثفة بتواجد قوات مكافحة الشغب التي كانت متمركزة بالمكان خوفا من اي انزلقات .