صب المخلفات المالية للحرس البلدي قبل نهاية السنة الجارية

فيما سيمثل 43 عون أمام القضاء في 26 ديسمبر القادم عليوات يكشف

كشف أمس المكلف بالإعلام والعلاقات الخارجية بالتنسيقية الوطنية للحرس البلدي لحلو عليوات، في اتصال ب«آخر ساعة “ أن الأعوان ال43 المتابعين قضائيا على مستوى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة سيمثلون أمام وكيل الجمهورية يوم 26 ديسمبر القادم بتهمة التجمهر وإهانة هيئات نظامية وهو ما حدث على خلفية مسيرة “الكرامة” انطلاقا من البليدة باتجاه العاصمة التي جمعت أعوان الحرس البلدي من مختلف مندوبيات الوطن والتي تم فيها توقيف ما يقارب 43 عونا بطريقة تعسفية .وتساءل لحلو في اتصاله عن جدوى الممارسات التي تقوم بها الداخلية حيال الأعوان الذين كانوا بالأمس بمثابة “الرجال الواقفون”الذين عايشوا الفترة العصيبة التي مرت بها البلاد خلال العشرية السوداء وقال لحلو “...إنه الأجدر بمصالح الداخلية إيجاد صيغة جديدة تتوافق والمطالب التي رفعها الأعوان أو على الأقل وضع طريقة نظامية للدفاع عن مشاكل هذه الفئة المظلومة. التي طالما تكفلت بحماية المواطن وكشف لحلوان أعوان الحرس البلدي عبر الوطن والمقدر عددهم ب 50 ألف قد تمت إحالتهم على التقاعد النسبي فيما التحق 22 ألف عون بصفوف الجيش الشعبي الوطني .وبخصوص الأعوان المتبقين والبالغ عددهم 18 ألف قال لحلو أنهم سيتسلمون وظائفهم بعد تدخل وزارة الداخلية التي توعدت بالتكفل بهم مع المحافظة على رواتبهم الشهرية التي يتسلمونها وفي المقابل سيتم توظيفهم في مناصب تابعة للأمن والوقاية بمؤسسات الدولة .وفي سؤال لنا حول مصير بقية الأعوان المشطوبين والمتابعين قضائيا قال ذات المصدر: “إن وزارة الداخلية قد تسلمت ملف هؤلاء للنظر في مصيرهم خاصة وان عمل بقية الأعوان المدمجين في المؤسسة العسكرية لم يحدد بصيغ قانونية بعد وهو الإشكال الذي يبقى مطروحا بالنسبة لنا في انتظار أن يتم تسوية ملف بقية الأعوان بطريقة نظامية وفي سياق أخر وبخصوص المخلفات المالية التي استجابت لها وزارة الداخلية فإن الجزء الأول منها سيتم تسليمه خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2012 على ان يتم صب بقية المخلفات على مراحل بعد ان استجابت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لقرابة 88 ألف عون من الحرس البلدي، بعد سلسلة من الاحتجاجات العارمة، للمطالبة بحقوقهم وعلى رأسها الزيادة في منحة الخطر والإلزام بما مقداره 3200 دج والتعويض عن ساعات العمل الإضافية، ليستفيد الحرس البلدي بأثر رجعي منذ 2008 من مخلفات مالية تتراوح بين 18 مليون سنتيم للأعوان و27 مليون سنتيم لرؤساء المفرزات. بالإضافة إلى التقاعد المفتوح بعد 15 سنة من الخدمة، مشددا على أن هاتين النقطتين، ولاسيما ما تعلق بالساعات الإضافية ومنحة الإلزام كانت أهم المطالب كما أقرت الداخلية زيادة في منحة التغذية ب1200 دينار، اعتبارا من شهر جويلية الماضي، إضافة إلى التسهيلات للحصول على السكنات الاجتماعية والريفية.. يذكر أن الحرس البلدي خرجوا منذ شهرين إلى الشارع، مصرين على ضرورة التكفل بكامل مطالبهم، وحاولوا الوصول إلى مقر الرئاسة لكنهم فشلوا بسبب التعزيزات الأمنية، ما اضطرهم إلى الاعتصام بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، تنديدا بالتجاوزات المسجلة في حقهم خلال مسيرة الزحف الأولى نحو العاصمة والإفطار في الخلاء لحمل وزارة ولد قابلية للنظر بجدية في مطالبهم التي ظلوا يدافعون عنها منذ أكثر من عام ونصف العام. بعدها قررت وزارة الداخلية في ظل تهديدهم بمسيرة أخرى فتح باب الحوار مما جعل الأعوان يوجهون الاتهام إلى وزارتي الداخلية والدفاع الوطني بسبب المشاكل التي يعانون منها.