الحرب في مالي ومشاورات “المشايخ" في الجزائر

الجزائر قادت مباحثات على مر سنوات خلت

في وقت تتفاعل فيه الأزمة في مالي على أشد التطورات، يحل اليوم رئيس وزراء مالي ديانجو سيسيكا بالجزائر بدعوة من نظيره الجزائري عبد المالك سلال.
التدخل العسكري و الحل النهائي للأزمة في هذا البلد، تحتل حصة الأسد في المباحثات بين الطرفين، خلال الزيارة التي اندرجت في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين يستعرض فيها حالة التعاون الثنائي وأفاق تعزيزه واعتبرت الزيارة فرصة للطرفين لتبادل معمق لوجهات النظر حول الوضع في شمال مالي والجهود الجارية لتسوية الازمة المتعددة الابعاد التي يواجهها هذا البلد، خاصة بعد التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة وهو مالا تريده الجزائر .وقد شن الطيران الفرنسي غاراته على معاقل تواجد الجماعات المسلحة، وتحديدا عناصر حركة انصار الدين وهي ذاتها الحركة التي استضافت الجزائر وفدا عنها قبل اسابيع قليلة وأكدت أنها لا علاقة لها بالإرهاب، بل، وقد أدانت حركة أنصار الدين الإرهاب، وقالت انها “ لاعلاقة لها بالإرهاب، وهو ما يعزز موقف الجزائر الداعي إلى التفريق بين الحركات الإرهابية و التنظيمات التي تحمل مطالب أخرى ، في سياق رفضها التدخل العسكري المباشر ضد الكل بشمال مالي. وسبق لجماعة أنصار الدين أنها مستعدة للتفاوض “مباشرة” مع سلطات باماكو.مثلما نقل متحدث باسمها لوكالة الأنباء الفرنسية، بباماكو حينما قال أنه ليست لنا اي علاقة بالإرهاب، نحن ندين الإرهاب، ونحن ندين كل من يخطف رهائن” ويشدد ذات المتحدث ان حركته تعمل على الوصول إلى إتفاق مع سلطات بلاده، في سياق يفهم منه، انعزالها عن الحركات الجهادية وتنظيم القاعدة المتواجد بمنطقة الشمال، .بينما تم استبعاد أن تكون حركته متورطة في أعمال إرهابية، بتأكيده أن الحركة تؤيد “السلام حتى أن تطلب الأمر الذهاب إلى باماكو” للتفاوض بشأنه مع السلطات المالية الانتقالية. مسار مباحثات وفي الوقت الذي كانت تجري فيه الحركة مباحثات مع الجزائر لتفادي الحل العسكري في الشمال، كان يتم التحضير لتدخل عسكري مسلح لدول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا مدعوم من الأمم المتحدة، بهدف استعادة شمال مالي من هذه المجموعات.وكما كانت تسعى الجزائر إلى الخروج من بوتقة الضغوط الأمريكية و الفرنسية، فيما يتصل بأزمة مالي وموقفها منها، من خلال تنويع المتدخلين في القضية على غرار الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القيام بمباحثات مع التنظيمات المالية غير المرتبطة بالقاعدة، وينتظر أن يتبلور الموقف النهائي من أزمة مالي، موازاة مع زيارة مفوضة الإتحاد الأوروبي اشتون إلى الجزائر، والتقت ، مسؤولين جزائريين كبار على غرار الرئيس بوتفليقة ووزير الخارجية مراد مدلسي،لبحث العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة بصفة عامة والوضع في شمالي مالي بصفة خاصة بهدف إيجاد حل للقضية. وقد أثيرت قضية الرهائن الدبلوماسيين الجزائريين في مالي ، بينما توارت الأخبار عنهم، إلا ما تعلق بظهور المختطفين في شريط فيديو قبل أيام قليلة، في صحة جيدة، عدا القنصل بوعلام سايس الذي بدت عليه علامات الكبر، وقد نحف مقارنة مع ماكان عليه لدى اختطافه، وتحدث اثنان من الدبلوماسيين، بينما لم يتحدث القنصل في التسجيل، بينما قال أحد الرهائن “نناشد السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقه بإيجاد حل لوضعيتنا وتلبية مطالب الجماعة من أجل الرجوع إلى أهالينا”. وأكد المختطف ما تداول من أن الدبلوماسيين كانت لهم فرصة للخروج من مدينة غاو لما غزاها الإرهابيون، إلا أن مصالح الوزارة منعتهم من ذلك، حيث أفاد في التسجيل “كانت لنا فرصة لمغادرة مدينة غاو قبل الاختطاف، لكننا لبينا مطالب وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وبقينا من أجل رعاية مصالح الجالية”.كما قال “الآن نطلب من رئيس الجمهورية أن يساعدنا وأن يلبي مطالب الجماعة من أجل الخروج والعودة إلى أهلنا سالمين معافين إن شاء الله”.كما تدخل الرهينة الثاني قائلا “نطلب من السيد رئيس الجمهورية، ومن الجزائرشعبا وحكومة تلبية مطالب الجماعة لإخراجنا من هذه الأزمة وإرجاعنا إلى أهلنا سالمين معافين”. الحركة التي تبرأت من الإرهاب وكانت حركة التوحيد والجهاد اختطفت شهر أفريل من العام الماضي سبعة دبلوماسيين جزائريين من القنصلية الجزائرية في غاو، بينما تم الإفراج عن ثلاثة منهم بعد مفاوضات مع الحكومة .وقد سبق للجزائر على أن الحوار بين السلطة المركزية في باماكو والفصائل المعارضة هو الأمثل لحل الأزمة التي تشهدها مالي منذ مارس الماضي. موازاة مع ذلك، أعلنت الجزائر وإسبانيا في بيان مشترك أن تسوية الأزمة في مالي تقتضي “استعادة الوحدة الترابية والسيادة و النظام الدستوري بهذا البلد”.ويشدد البلدان في البيان المشترك بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي إلى الجزائر على أن هذا الحل “يجب أن يقوم على ثلاثة ركائز رئيسية سياسية وإنسانية وأمنية”.وتعتبر الجزائر ومدريد أن عدم استقرار الوضع بمالي لا سيما في شمال البلاد يهدد استقرار المنطقة بأكملها.ويجدد البلدان دعمهما للائحتين 2071 و 2085 لمجلس الأمن الأممي اللذين يحددان ملامح حل شامل للأزمة في مالي من خلال تحديد التهديدات التي تتمثل في الإرهاب والجريمة المنظمة والدعوة إلى تبني مقاربة شاملة تحدد في إطار حل سياسي يشمل كافة القوى المالية التي تنبذ الإرهاب و تهديد السلامة الترابية لمالي.