الشركات النفطية الأجنبية مضطرة للكشف عن معلوماتها في الجزائر

الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد

أكد رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، أن هناك تطورا في السياسة المعلوماتية التي يقوم بها مجلس قضاء الجزائر بخصوص ما عرف بقضية وسونطراك 2.
وأوضح حجاج أن ذلك ظهر من خلال توضيح المحكمة أطوار القضية ، تباعا لوضع المواطنين في صورة ما وصلت إليه التحقيقات، في انتظار معرفة إن كانت الحكومة، ستطلب من سويسرا إنابة قضائية، بخصوص الكندي ، التونسي الأصل، رضا بن عيسى المتورط في قضايا فساد بالجزائر وتونس وليبيا ، مثلما دكرت مصادر أمس.لكن رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، أنتقد الحكومة، الحجر على المعلومة المتعلقة بعمل الشركات البترولية الأجنبية في الجزائر، وكشف عن قانون أمريكي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ في الجزائر ، يجبر الشركات البترولية على كشف صفقاتها وعقودها. وشدد جيلالي حجاج في تدخل له، خلال أشغال منتدى الشفافية بعنوان «انشر ما تدفع» ان القانون الأمريكي ستخضع له كل الشركات الأجنبية العاملة في الدول، على غرار الجزائر، وأكد ان الجمعية ستطلب من الشركات البترولية الأجنبية العاملة في الجزائر إيفادها بكل المعلومات المتعلقة بنشاطها بالجزائر، ودلك بعد الفضائح المتتالية التي عرفها قطاع المحروقات في الجزائر أو ما سمي، بقضية « إيني وسايبام» الإيطاليتين في الجزائر.وسيتوسع القانون الأمريكي، على الدول الأوروبية قريبا إذ وافقت عليه ألمانيا التي لها شركات بترولية وغازية في الجزائر، على القانون، الذي يتيح نشر كل المعاملات التي تقوم بها هاته الشركات في الجزار، و تفادي الحجز على المعلومة، بعد استفحال ظاهرة التعامل مع الوسطاء والإمداد بالأموال تحت الطاولة، مثلما أكد رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد؟ ورافعت رئيس المنتدى، النرويجية الأصل، على ضرورة دسترة حق الشعوب في ممارسة الرقابة على الشركات البترولية، بينما تطرق الأستاذ جيلالي حجاج إلى الأجواء السياسية المضطربة التي تعيشها الدول العربية، والتي لا تساعد على منح أولوية لمكافحة الفساد في تلك الدول، غير أن هاته النظرة ، عارضها بعض المتدخلين من اليمن وتونس، الدين قالوا أن الوضع الراهن هو الذي يساعد على مكافحة الفساد لأن الحكومات صارت تخشى من شعوبها .ويرى حجاج أن الإرادة السياسية في الجزائر بخصوص إضفاء الشفافية في تعاملات الشركات البترولية غير مكتملة الجوانب، وقد انتقد جميع المتدخلين نمط تعامل الحكومات مع شعوبهم في شق الحقوق المتعلقة بعوائد النفط بالنظر إلى الظروف المزرية التي تعيشها الشعوب العربية . ورافع المتدخلون على ضرورة إيلاء الإعلام دور مهم في مكافحة الفساد، وتعزيز سلطة الصحافيين على المراقبة و الحصول على المعلومات المتعلقة بقضايا الصفقات والعقود .