الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد: "الأمر بتوقيف شكيب خليل لا حدث"

وصفت الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، إعلان المدعي العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، إصدار مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل وزوجته وولديه والوسيط فريد بجاوي بالاضافة الى المدعو رضا حيمش، ب "اللاحدث"، ولا تستحق الاهتمام الإعلامي الذي لقيته من مختلف وسائل الإعلام الوطنية.
وانتقدت الجمعية في بيان لها الإعلان الوارد على لسان المدعي العام، واصفة أنه احتوى على معلومات "غير كاملة ومتناقضة"، داعية إلى تجنب مثل هذه الأمور "لأنها تسيء إلى صدقية المؤسسات القضائية في الجزائر".
كما أبدت المنظمة غير الحكومية شكها في عدم جدية التحرك الأخير من طرف العدالة الجزائرية في فضيحة الفساد، متسائلة إذا "كان هناك جزائري يصدق أن العدالة الجزائرية ستقوم بالتعامل مع كل الأسرار التي كشفتها نظيرتها الايطالية بصورة مستقلة؟".
وتابع بيان الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، انتقاد تحرك العدالة الجزائرية، متسائلة عن سر اختيار التوقيت الراهن للإعلان عن وجود مذكرة توقيف دولية ضد شكيب خليل وشركائه، ولم يتم ذلك بعد إصدارها من طرف قاضي التحقيق مباشرة.
وواصلت الجمعية انتقادها لأداء السلطات في إطار الفضيحة، بعدما قام شكيب خليل بتبرير عدم رده على المذكرة الجزائرية، بحالته الصحية حيث اعتبرت أنه كان من الأجدر على السلطة استغلال العلاقة مع نظيرتها الأمريكية لاستصدار قرار ترحيله الى الجزائر من أجل محاكمته، للتساؤل أيضا عن السبب الذي منع من اعتقاله خلاله تواجده في الجزائر، حيث كان عليها أن تصدر قرار منعه من السفر على الأقل.
واختتمت جمعية مكافحة الفساد والتي تعتبر من الفروع التي تمثل منظمة الشفافية العالمية بيانها بالتأكيد على أن العدالة الجزائرية قاصرة عن أداء كل دورها، حيث تقع كل المسؤولية على السلطة التنفيذية التي قامت بتجميد التحقيقات، وهي اليوم تحاول إيهام الرأي العام أنها جادة في مكافحة الفساد"، يضيف بيان الجمعية.