الصراع يحتدم لتجديد عضوية ممثلي البرلمان في المجلس الدستوري

الأفلان و الأرندي معنيان بالعملية أكثر من غيرهما

وجه رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي مراسلة إلى رئيسي غرفتي البرلمان يطلب فيها اختيار ممثلين عن البرلمان للالتحاق بالمجلس الدستوري خلفا للعضوين الذين التحقا بالمجلس الدستوري في 2007، ومن المنتظر ان تنتهي عهدتهما المقدرة ب ست سنوات في الفاتح ديسمبر المقبل. وجاء في المراسلة التي حملت رقم 59 والموجهة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بانتخاب عضو جديد يمثل الغرفة البرلمانية الأولى في المجلس الدستوري لخلافة محمد عبو النائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني وزير الثقافة الأسبق الذي تنتهي عهدته في الفاتح ديسمبر المقبل، كما وجهت مراسلة مماثلة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لانتخاب من يستخلف بدر الدين سالم النائب الأسبق عن الأرندي الذي تنتهي هو الآخر عهدته في المجلس الدستوري في الفاتح ديسمبر. ورغم أن الأحزاب الممثلة في غرفتي البرلمان لم تفصل بعد في تحديد مرشحه لخوض انتخابات ممثل المجلس الشعبي الوطني في المجلس الدستوري، إلا أن الإشكال يطرح بشكل أقوى بالنسبة لنواب الأفلان بصفتهم يمثلون الاغلبية البرلمانية وعددهم كبير، في وقت لا يوجد بعد مكتب سياسي يحتكمون إليه لاختيار مرشح واحد يمثل الأفلان، وذلك بسبب تأخر انعقاد دورة اللجنة المركزية للحزب التي قال سعداني بأنها ستجتمع في نهاية شهر سبتمبر لتزكية اعضاء المكتب السياسي الذي يختارهم الامين العام. وأكدت مصادر برلمانية أن بعض النواب في الأفلان يسعون جاهدين لتقديم انفسهم على أنهم محل توافق وإجماع في الكتلة البرلمانية كمرشح عنها، بهدف الحصول على تزكية ودعم الامين العام للحزب عمار سعداني، خاصة وأن نواب الأفلان يشكلون أغلبية ساحقة وبإمكانهم لوحدهم تمرير المرشح الذي يصوتون عليه. نفس الإشكال التجمع الوطني الديمقراطي لم يتواجد في مفترق الطرق بسبب شغور منصب الامين العام، وخضوع الحزب لقيادة مؤقتة، بينما لم تقدم باقي الأحزاب بعد مرشحيها على حركة النهضة وحركة مجتمع السلم والجبهة الوطنية الجزائرية، ويتوقع ان يقدم تكتل الجزائر الخضراء مرشحا مشتركا لخوض غمار المنافسة. وقد أبرزت المراسلة ضرورة أن يتمتع المرشحين لهذين المنصبين بالمؤهلات العلمية والخبرة المهنية لعضوية أعلى هيئة دستورية في البلاد مهمتها الأساسية الرقابة على تطبيق الدستور. ويتوقع أن يثير الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس الدستوري منافسة محمومة بين نواب الأفلان في المجلس الشعبي الوطني ونواب الأرندي في مجلس الأمة بالنظر للأهمية التي يكتسيها الالتحاق بهيئة مثل المجلس الدستوري، ومعلوم أن المجلس الدستوري الذي عين على رأسه مؤخرا وزير الخارجية الأسبق مراد مدلسي يتكون من تسعة أعضاء يعيّن رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية ثلاثة منهم، بينهم رئيس المجلس، ويمثل أربعة أعضاء غرفتي البرلمان وعضو يمثل المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة في القضاء العام وعضو يمثل مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة في القضاء الإداري.