باريس تغتنم فرصة "نوفمبر " لاعادة تفعيل العلاقات مع الجزائر

بمبادرة من الرئاسة الفرنسية

أعلنت الرئاسة الفرنسية عزمها على إعادة تفعيل العلاقات مع الجزائر وصادف ذلك الاحتفال بذكرى الفاتح من نوفمبر حيث طرحت أحزاب الذاكرة الجزائرية مطلب احياء ملف تجريم الاستعمار المقبور في البرلمان. وأكد الناطق باسم الرئاسة الفرنسية رومان نادال نهاية الاسبوع،أن المشاورات التي أجراها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية بيير سلال مع نظيره الجزائري نور الدين عوام تدخل في سياق “تفعيل العلاقات مع الجزائر” الذي بوشر في ديسمبر 2012 في إطار زيارة الدولة التي أجرها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر. وأوضح المتحدث لقاء صحفي أن المشاورات مكنت من تحضير المواعيد الثنائية الهامة المقبلة والمتمثلة في زيارة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى باريس يوم 13 نوفمبر والاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة الرفيعة المستوى المزمع انعقادها بالجزائر العاصمة في نهاية السنة برئاسة الوزيرين الأولين للبلدين. وأشار إلى أن المشاورات كانت فرصة للوقوف على التقدم الهام المحرز منذ زيارة الدولة في عدة قطاعات لاسيما في مجال الشراكة الاقتصادية والتعاون الفلاحي والطاقة والنقل. وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفرنسية أنه تم إيلاء “أهمية خاصة” لموضوع الشباب مشيرا إلى أن المشاريع التي تمت مناقشتها في ديسمبر 2012 في مجال تعزيز الاندماج المهني للشباب والشراكة في المجال التربوي “تتقدم”. وأضاف أن معاهد التعليم العالي التكنولوجي الأربعة الأولى المعلنة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر أجرت دخولها البيداغوجي في سبتمبر مشيرا إلى أن برامج المنح الفرنسية-الجزائرية في المجال الجامعي قيد الإصلاح مما سيعزز التبادلات العديدة في هذا المجال. كما اوضح أن عدة مواضيع متعلقة بالبعد الإنساني للعلاقات بين فرنسا والجزائر شهدت “تقدما خلال المشاورات” التي كانت أيضا فرصة للتطرق مع الجزائر إلى المسائل الإقليمية والدولية لاسيما التعاون الإقليمي ومكافحة الإرهاب. والملاحظ ان المشاورات بين الطرفين حدثت عشية الاحتفاء بذكرى الفاتح من نوفمبر، حيث وجهت مجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة الوطنية تحذريات مما اسمته، سياسة الامر الواقع التي تنتهجها السلطة منذ الاستقلال ، ونبهت إلى “مخاطر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية”، كما حملت السلطة القائمة مسؤولية تفويت فرصة التغيير الحقيقي والاصلاحات المنشودة بمناسبة الاستحقاق الرئاسي المقبل.ودعت الاحزاب المنضوية في هذا الفضاء بإعادة الكلمة للشعب من خلال انتخابات شفافة ونزيهة، وذات مصداقية، وقالت ان ذاك لا يتأتى ذلك إلا من خلال لجنة وطنية مستقلة تشرف على العملية الانتخابية في كل مراحلها بعيدا عن هيمنة الادارة وحسابات النظام الضيقة.بينما اعلنت المجموعة تصميمها على مواجهة ما وصفته ب«سياسة الغلق الاعلامي والسياسي التي ينتهجها نظام الحكم، حتى يكون الاستحقاق المقبل معبرا عن الارادة الشعبية”، داعية الاحزاب السياسية المعارضة لنهج السلطة إلى توحيد الجهود والعمل على بلورة مقاربة سياسية شاملة تكفل للشعب الجزائري فرصة للتغيير السلمي”.