اعتبر رئيس جبهة التغيير «عبدالمجيد مناصرة» بأن ترشيح بوتفليقة من طرف المحيطين به لقيادة البلاد للمرة الرابعة على التوالي، تلغيما لمستقبل البلاد وشعبها، أين أردف بأن المرحلة المقبلة ستكون مخيفة لاحتمال حدوث تفتت على مستوى مركز القرار الى جانب كثرة ملفات الفساد وكذا التوتر الداخلي والخارجي و الحالة الصحية للرئيس، مؤكدا بأن القاضي الاول للبلاد لم يترشح بمحظ ارادته بل تم الضغط عليه من طرف جهات لم يذكر اسمها، ليتم بعدها تسيير الجمهورية بالنيابة بعد استحداث منصب رئيس الجمهورية من خلال تعديل الدستور، وهو الأمر الذي لن يسكت عنه الشعب الجزائري حسبه.وتساءل ذات المتحدث، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه بالعاصمة، عن سبب استعجال المحيطين بهرم الدولة لاعلان خبر ترشحه وهو قادر على نشر رسالة التفويض لسحب الاستمارة التي تبين نيته في التربيع، مستغربا أن يكون الاعلان من طرف الوزير الاول»عبدالمالك سلال» الذي يرأس اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات، وهو مااعتبره خلط وتجاوزا صارخا للقوانين، وأضاف أنه رغم ماتعيشه السلطة من فوضى، إلا أنه وجب عليها المحافظة على الشكليات وترك احتمال مصداقية العملية الانتخابية التي دخلها الشك بعد ترشح بوتفليقة، كما تابع القول بالتشديد على ضرورة اهتمام رئاسة الجمهورية بمهامها على أن تدخل فيما لايعنيها وتؤكد ترشح شخص الرئيس للعهدة الرابعة، الامر الذي يشير الى استهتار المسؤولين بالشعب على حد قوله. وجدد مناصرة دعوته لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة من خلال الممارسة وليس اعطاء تعليمات دون تطبيقها، مؤكدا مشاركته في الاستحقاق الرئاسي من خلال دعم مرشح آخر أو التصويت بورقة بيضاء في حال عدم التوصل للمرشح التوافقي التي تزال رحلة البحث عنه متواصلة، وواصل حديثه بالاشارة الى أن خارطة طريق التوافق تتطلب الحكم لعهدة واحدة الى جانب تشكيل حكومة توافقية وكذا تصليح الدستور مباشرة بعد الانتخابات، بالاضافة الى تنظيم تشريعيات مسبقة وترقية المصالحة الوطنية، مع ان يوافق المرشح على كل ماتم ذكره، وأن تكون مهمة محاربة الفساد وتكريس الحريات والديمقراطية ضمن برنامجه، بالاضافة الى المحافظة على الهوية الوطنية و وحدة الشعب والوطن، أين قال نحن لا نريد مرشحا جهويا أو مرشحا لا يكترث بمشاكل جهة من جهات الوطن، معربا عن أمله مرة أخرى في أن يكون الاستحقاق الرئاسي المقبل نزيها وشفافا.
