احتجاجات عنيفة أثناء عملية هدم 160 مسكنا فوضويا بوهران

العملية ستشمل عدّة أحياء وبلديات خلال الأسابيع المقبلة

تشنّ السلطات المحلية على مستوى عدّة بلديات وقطاعات حضرية بوهران هذه الأيّام حملة واسعة لهدم البناءات الفوضوية، وطرد ساكنيها بسبب احتلالهم لعقارات بطريقة غير شرعية وهي العملية التي أثارت استياء واسعا لدى السكّان ووصلت إلى حدّ الاشتباك مع مصالح الأمن، فيما كشفت عن محتالين باعوا عقارات الدولة بالملايير مقابل عقود تنازلات غير قانونية واختفوا عن الأنظار.
شرعت أمس، مصالح بلدية وهران في هدم 160 مسكنا فوضويا من القصدير على مستوى مزرعة حي خميستي بالقطاع الحضري بوعمامة، مدعّمة بتعزيزات أمنية من قبل مصالح الدرك الوطني، حيث تمّ إزالة هذه السكنات بالجرافات وسط حالة تأهّب قصوى مخافة حدوث أيّ تطوّرات في ظلّ الاستياء الواسع والغضب الذي احتقنت به قلوب العائلات المطرودة، إذ حاول بعض الأشخاص عرقلة عملية الهدم عن طريق الاحتجاج والمقاومة.
وحسب التحقيقات التي أجرتها مصالح البلدية فإنّ هذه السكنات أنشأت بعد سنة 2007 بطريقة غير قانونية وبالتالي فهي موجبة الهدم من دون إعادة إسكان أصحابها أو ترحيلهم، وتبيّن أنّ هذه السكنات خضعت لقانون »البزنسة« واستغلال الحاجة الماسة للسكن،
ووفقا لمصادر من عين المكان، فقد تفاجأ من أشرفوا على عملية العدم بوجود سكنات شاغرة كانت موجّهة للبيع، مع الإشارة إلى أنّ الأرض التي تمّ الاستيلاء عليها هي أرض فلاحية مخصّصة للإنتاج لكنّها استغلّت لأغراض أخرى، ودعت مصالح البلدية الضحايا لإيداع شكاوى لدى العدالة ضدّ المحتالين. وموازاة مع ذلك قامت مصالح البلدية بحملة هدم شملت العشرات من البيوت الفوضوية على مستوى حيّ البركي وهي العملية التي تمّ فيها الاستعانة بمصالح الأمن ونشبت فيها بعض الاحتجاجات الرافضة للطرد، خصوصا وأنّ مصير هذه العائلات الشارع. وحسب مصادر من عين المكان فإنّ شخصا قام خلال السنوات الماضية ببيع العقارات والسكنات عن طريق تنازلات غير قانونية بخصوص أراضي تخصّ الدولة، وجمع الملايير عن طريق التحايل ليختفي عن الأنظار من دون تمكين سكّان الحيّ من عقود الملكية.
للاشارة أنّ عمليتين مماثلتين كانتا الأسبوع الماضي على مستوى كلّ من بلدية السانيا ومنطقة »رأس العين« الفوضوية، ومن المنتظر أن تتواصل خلال الأيّام المقبلة لتشمل جميع النقاط السوداء على مستوى بن فريحة وحاسي بونيف وغيرها، وهي العملية التي قوبلت باستياء واسع من قبل المواطنين، فيما اعتبرتها السلطات المحليّة في صلب تطهير الولاية من الطوق القصديري وتطبيق القانون وكبح جماح البزنسة بالقصدير والمضاربة بالسكن والقضاء على الأزمة تدريجيا من خلال توزيع السكنات الاجتماعية على المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط، إضافة إلى برنامج تحديث المدينة الذي كشف عن بعض ملامحه والي الولاية.