السلم الاجتماعي لن يتأتى إلا من خلال الحوار

الجزائر تعرض تجربتها في مكافحة البطالة والتكفل بالشباب بجنيف

رافعت أمس الجزائر لصالح ضرورة بذل دول العالم للمزيد من الجهد بهدف التصدي لتحديات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها المتفاقمة على الصعيد الاجتماعي وشددت على أن »السلم الاجتماعي لن يتأتى إلا من خلال الحوار البناء الذي يُوفر المناخ المُساعد على الاستثمار«، جاء ذلك خلال الدورة ال101 لمنظمة العمل الدولية المنعقدة بجنيف السويسرية والتي شهدت عرض التجربة الجزائرية في مجال مكافحة البطالة والتكفل بالشباب وكذا نظام الحماية الاجتماعية.
أكد الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد خياط، خلال تدخله أمام المشاركين في أشغال هذه الدورة أن »السلم الاجتماعي لن يتأتى إلا من خلال الحوار البناء الذي يوفر المناخ المناسب الذي يساعد على الاستثمار وبالتالي نمو الاقتصاد الذي يُساعد على استقرار العلاقات المهنية والمحافظة على مناصب الشغل وترقية الحماية الاجتماعية«، موضحا بأن العالم يشهد اليوم أزمة مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل وهي أزمة ما فتئت تداعياتها تهدد مستقبل الأمم باعتبار أن »أثارها قد انتقلت إلى العالم بأسره بما في ذلك بلدان الجنوب التي تعد أكثر هشاشة«.
وحيا المتحدث خطوة إشراك منظمة العمل الدولية في الجهود الرامية إلى »إيجاد أفضل السبل للحد من أثار الأزمة وتفعيل الاقتصادات بهدف استعادة النمو المولد لفرص العمل«، مثمنا الاهتمام المتواصل لهذه المنظمة في مجال التشغيل وخاصة بالنسبة للشباب، وعليه، شدد على ضرورة وضع »أسس للحماية الاجتماعية يؤمن شروط العيش الكريم للمواطنين«، وعبر عن أمله في أن تساهم النقاشات التي ستنظم خلال هذه الدورة على مستوى اللجان في استخلاص العبر من التجارب الحديثة العهد بغرض إبراز محاسنها وتحديد النقائص وإيجاد السبل والوسائل لمعالجتها.
ولدى تطرقه للتجربة الجزائرية في مجال التكفل بالشباب، أوضح الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل، أن الجزائر التي تشكل نسبة الشباب فيها أكثر من 70 في المائة أدركت مبكرا ضرورة وضع آليات تساعد على الإدماج المهني للشباب لاسيما الوافدين الجدد إلى سوق العمل، مذكرا بأن الحكومة صادقت سنة 2008 على مخطط عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة ينطلق من مقاربة اقتصادية في مواجهة هذه الظاهرة ويرتكز على »تشجيع الاستثمار المنتج المولد لفرص العمل وعلى تثمين الموارد البشرية بتشجيع التكوين وعلى عصرنة تسيير سوق العمل من خلال إعادة تأهيل المرفق العمومي للتشغيل وتحسين أدائه«.
كما أورد بأن المخطط »يُشجع روح المبادرة المقاولاتية لدى الشباب ويحدث جهازا جديدا لدعم الإنتاج المهني للشباب طالب العمل لأول مرة مع تفضيل الإدماج الدائم في القطاع الاقتصادي المنتج« وأن نظام الحماية الاجتماعية يتكفل بكل المسائل التي نصت عليها اتفاقات منظمة العمل الدولية لاسيما »التأمين عن المرض والعجز والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية والتقاعد«، وأكد في السياق ذاته، بأن منظمة الضمان الاجتماعي في الجزائر مرت طوال تاريخها بتطورات وإصلاحات ترمي إلى الاستجابة إلى تطلعات المجتمع والمتمثل في »تكريس مبدأ التضامن« قائلا »نظام الحماية الاجتماعية في الجزائر يساهم مساهمة حقيقية في توزيع المداخيل بين النشطين وغير النشطين« وهو يعتبر »أداة للتكافؤ الاجتماعي يمكن قياس أهميته من خلال مستوى الحماية التي يوفرها«.
وعند تطرقه للوضعية المزرية التي يعيشها العمال الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة، قال المتدخل أن هؤلاء العمال لا زالوا يعانون من »الأعمال اللاانسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال من خلال منعهم من الالتحاق بمكان عملهم أو عرقلة حركتهم بشتى الوسائل« موجها نداءا إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكين عماله من ممارسة عملهم، داعيا منظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها بخصوص حماية الشعب الفلسطيني الأعزل ورعاية حقوق عماله بما يؤمن لهم الحق في العمل والعيش الكريم.