مفتشو التعليم الابتدائي يطالبون بالحوار مع الوصاية

جدّدوا تمسكهم بالمطالب المرفوعة، وهددوا بتصعيد الموقف

هددت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي بتغيير موقعها من حالة التريّث والدفاع عن نفسها إلى حالة »التموقع والانخراط في الشأن التربوي لإقناع الجهات المعنية مثلما قالت بخصوصية وظيفة التفتيش في الابتدائي«، وعبّرت من جديد عن تمسكها الثابت بجميع مطالبها المشروعة، وفي مقدمتها فتح أبواب حوار جاد ومسؤول مع وزارة التربية.
هددت أمس اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي بتصعيد الموقف من مطالبها المهنية الاجتماعية المرفوعة مع بداية الدخول المدرسي القادم، عن طريق النضال المشروع تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وقالت: »آن لمفتشي التعليم الابتدائي أن يستمدوا قوتهم من نضالهم المشروع، وينتقلوا من التريث والدفاع إلى تجسيد المكانة اللائقة بهم، انطلاقا من انتمائهم إلى جماعة تربوية تتعامل مع مرحلة، هي القاعدة والأساس لبناء الفرد«، وترى أنه »لابدّ من التموقع والانخراط في الشأن التربوي لإقناع الجهات المعنية بخصوصية وظيفة التفتيش الابتدائي«.
وقالت اللجنة في التصريح الصحفي الذي أصدرته تحت رقم5، تحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه أمس، أن »النظرة الدونية لمفتشي التعليم الابتدائي في التصنيف والمهام والترقية والإدماج مازالت متواصلة، رغم المحاولة التي أظهرتها وزارة التربية بالاستماع لصوت وآلام هذه الفئة«. ووجهت لجنة مفتشي التعليم الابتدائي انتقادات للفصل النهائي الذي أحدثتهُ وزارة التربية بين مراحل التعليم وإلغاء مرحلة التربية التحضيرية، وقالت: »إن وزارة التربية عاقبت مفتشي التعليم الابتدائي بمهام إدارية غير قانونية بدل الحرص على تطبيق القانون«، وكل هذا هو في واقع الأمر وفق ما أوضح التصريح هو من أجل تفادي تصعيد الاحتجاج إلى ممارسة المهام حسب الاختصاص، ومضمون التكوين الأولي، والاقتصار على التفتيش والمراقبة في مادة واحدة، وتخصص واحد«.
وطالبت اللجنة بضرورة فتح الحوار مع وزارة التربية حول المطالب المشروعة، التي حوصلتها في تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي حسب المهام والاختصاص، مع عدم التمييز بين موظفي المراقبة والتفتيش، ومراعاة ثراء وتنوّع هيئة التفتيش في الابتدائي، واعتبارها رتبة ترقية يلتحق بها الموظفون في الابتدائي والمتوسط والثانوي. وكذا منح حق التعويض المرتبط بممارسة المهام تطبيقا للنصوص التشريعية، مع رفع الوصاية الإدارية التي تعرقل فعالية هيئة التفتيش والمراقبة في الابتدائي، وتلغي دورها التربوي في تنفيذ الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية.
ودعت اللجنة كافة المفتشين إلى تنظيم لقاءات ولائية، تحت إشراف المكاتب الولائية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لمواجهة التدابير والإجراءات والمحاولات التي قالت عنها ب »الهادفة إلى تغطية وسد الفراغ الذي أحدثه اقتصار المفتشين على ممارسة مهامهم القانونية«.