مفتشو الابتدائي يطالبون الوزارة بتدارك النقائص في مسودة القانون الأساسي

دعوا إلى إنصافهم مع نظرائهم في طوري المتوسط والثانوي

دعت أمس اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية التكوين »لانباف« اللجان الولائية إلى المشاركة بداية أول أمس بمديريات التربية في وقفات تنديدية واحتجاج عن المسودة الثالثة لمشروع القانون الأساسي الخاص المعدل لما تضمنته من إجحاف ونظرة دونية لموظفي التعليم الابتدائي عامة والاستخفاف بمكانتهم والاحتقار لدورهم في الإصلاح التربوي.
وأكدت هذه اللجنة خلال بيان تلقت »السياسي« نسخة منه أمس، على رفع بيانات إلى وزارة التربية الوطنية وإرسال رسائل إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية وإلى كل الجهات المعنية من أجل الاستجابة لمطالبهم.
وأضافت اللجنة أنه نظرا لحتمية التنسيق مع كل أسلاك التعليم الابتدائي التي مسها الإجحاف، وحتى لا يتم الاقتصار عن مفتشي التعليم الابتدائي دون سواهم، وخاصة أن مجموعة الأسلاك الأخرى عبرت أيضا عن رفضها للإجحاف الذي طالها، ترى اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي تأجيل الوقفة الاحتجاجية الوطنية المبرمجة ليوم7 مارس 2012 إلى وقت لاحق يحدد تاريخه قريبا.
كما تبقى اللجنة الوطنية تترقب محتوى النسخة النهائية للقانون الأساسي الخاص والأمل يحذوها في تدارك النقائص المرصودة وخاصة تلك المتعلقة بالتمييز بين موظفي المراقبة والتفتيش الذين يؤدون نفس المهام ويتساوون في المؤهلات المهنية والعلمية.
ويدعو المفتشون في التعليم الابتدائي اللجنة الحكومية المختصة إنصافهم بتصنيفهم مع نظرائهم في طوري المتوسط والثانوي.
وفي ختام هذا البيان عبّرت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي عن أملها في تدخل الوزارة لإنصافها وتذكّر أن مفتشي التعليم الابتدائي كانوا في طليعة من طالب بتعديل القانون الأساسي الخاص، فلا يعقل أن يمسهم الإجحاف إلى هذا الحد، وتهيب بالمفتشين مواصلة النضال بكل الطرق القانونية حتى تحقيق مطالبنا المشروعة.