تعزيز الساحة الاقتصادية لا يتطلب تغييرا في السياسة المسطرة

الخبير الاقتصادي لعميري يؤكد

اعتبر المختص في الاقتصاد عبد الحق لعميري، أمس، أن تعزيز الساحة الاقتصادية و المالية الوطنية لتوضيح مسار التنمية الوطنية لا يتطلب »تغييرا« في السياسة المسطرة لتنفيذ مختلف المشاريع المقررة في برنامج رئيس الجمهورية.
وأشار الخبير في تصريح ل»واج« إلى أنه »لا يمكن أن يكون هناك تغيير في السياسة، وأعتقد أنه فيما يخص الفترة لما قبل 2014 تم تخصيص الموارد الضرورية لانجاز مختلف البرامج والمشاريع ولا يمكن الآن تحديد أولويات و لكن بالإمكان العمل على تحسين تنفيذ مخططات وبرامج العمل«. وقد أشار مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده، أول أمس، إلى ضرورة »توضيح مسار التنمية الوطنية«.
ويتعلق الأمر حسب الخبير بالتدخل على مستوى الإجراءات العملية لتكفل أفضل بانجاز مختلف البرامج المباشر فيها لاسيما تخفيض تكاليف الانجاز. وتابع يقول إن تعزيز الساحة الاقتصادية يتطلب »إدخال صرامة أكبر« في تسيير النفقات العمومية وتخفيض العجز، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط سيضع البلد في موقف صعب.
وأبرز لعميري أهمية »مضاعفة قدرات الإنتاج الاقتصادي« من خلال إنشاء المزيد من المؤسسات معتبرا أن على الجزائر أن تتوفر على ما »لا يقل عن 1.5 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة« لتمكين الاقتصاد من الإقلاع، مشيرا إلى ضرورة »التفكير في جزائر 2030«، داعيا إلى استراتيجية تعدها الدولة بالتشاور مع كافة الأطراف الفاعلة والنقابات وأرباب العمل والمنظمات غير الحكومية والمواطنين.